فوز مصر برئاسة مكتب لجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء بشمال أفريقيا

تم اليوم انتخاب مصر رئيسًا لمكتب لجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء في شمال أفريقيا، كما تم انتخاب الجزائر نائبا للرئيس وموريتانيا مقررًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ34 للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء في شمال أفريقيا الذي بدأ اليوم في أسوان، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن حرص مصر على التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا باعتبار تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة مسئولية جماعية تقع على عاتق كافة شركاء التنمية وصولا لتعزيز التنمية والتجارة والتكامل الاقتصادي القاري في أفريقيا.

وأكدت السعيد، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، التزام مصر بتعزيز الشراكات الإنمائية الإقليمية والدولية من خلال تضافر كافة الجهود وتعبئة كافة الموارد المتاحة في البلدان الأفريقية، مشيرة إلى أن الدول الأفريقية في حاجة إلى هذا النهج التشاركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وشددت على أهمية تكثيف التعاون الأفريقي البيني خاصة أن أفريقيا تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية والموقع المتميز والخدمات اللوجستية والموانئ، بما يمكن فى حالة حسن استغلال هذه العناصر من تعزيز القدرات الاقتصادية لبلدان القارة.

ونوهت بتوقعات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا من أن تؤدي منطقة التجارة الحرة القارية لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية بنسبة 50% بحلول عام 2022، بما يمهد أيضا أمام قيام اتحاد جمركي أفريقي، كما أعربت عن حرص مصر على أن تكون الجهود الوطنية داعمة لاندماجها الاقتصادي في محيطها الإقليمي وخاصة الأفريقي.

وأوضحت أن مصر نفذت إصلاحات تشريعية واقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاعات الطرق والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، ومشروع تنمية محور قناة السويس.

وأضافت أن مصر تدعم أيضا المبادرات الإقليمية ومنها جهود دعم البنية التحتية ومنها طريق القاهرة كاب تاون لتوسيع حجة التجارة الأفريقية البينية حيث تم تنفيذ الطريق من القاهرة وحتى السودان، ويجري العمل على إنشاء مرصد التجارة الأفريقية لتوفير المعلومات الخاصة بالتبادل الأفريقي البيني، وكذلك إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمارات في أفريقيا.

ونوهت بأن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا بلغ في عام 2018 نحو 2ر1 مليار دولار، ليصل إجماليها حاليا إلى 3ر10 مليار دولار، كما عمل البنك المركزي المصري على دعم الاستقرار النقدي والمصرفي في أفريقيا بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية للعمل في أفريقيا.

من جانبها، قالت الدكتورة فيرا سنجواي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إن حجم التجارة البينية لدول شمال أفريقيا يبلغ 3% فقط من إجمالي حجم التجارة الخارجية لهذه الدول، بينما يبلغ حجم تجارتها مع أوروبا 64%، وبالتالي يتعين على دول شمال أفريقيا زيادة حجم التجارة بينها لخلق المزيد من فرص العمل مع العمل على توفير المهارات والتدريب للشباب خاصة في قطاعات مثل المنسوجات وصناعة السيارات ودعم سلسلة القيمة المضافة.

وضربت سنجواي مثلا بمصر التي يبلغ حجم تجاراتها مع دول تجمعات الكوميسا والسادك 42% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية، مما يعني أن هناك الكثير الذي يمكن تقديمه خاصة في قطاعات مثل الصناعات الدوائية.