ضربة للإخوان وانتصار للمرأة.. كيف استقبل السودانيون قرار حل حزب البشير

في خطوة للقضاء على بقايا النظام السابق، أصدرت السلطات في السودان قانونا ينص على حل "حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات على الأقل.

كما ألغى المجلس السيادي بعد جلسة استمرت نحو 14 ساعة "قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين للعام 2019"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

لكن ما هو قانون النظام العام؟

قانون النظام العام تم سنه في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، وتقييد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.

وأكدت منظمات حقوقية أن نظام البشير كان يستخدم القانون "سلاحا ضد المرأة"، حيث كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل.

فيما قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونًا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".

وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاما منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإخوان للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.

واستقبل السودانيون القرار بفرحة ونظرة أمل، خاصة أنه أنهى سنوات من القمع الإخواني للنساء والفتيات بموجب أحكام هذا التشريع في السودان.


وذكرت مصادر سودانية أن ن “وزارة العدل ستبدأ تنفيذ قرار حل حزب المؤتمر الوطني، وكونت لجنة من 18 عضوا لتنفيذ قرار حل حزب البشير و حصر ممتلكاته، كما تم تشكيل لجنة من 4 أعضاء للاستئناف"، وفقا لقناة "الغد".

وأوضحت أن للجنة ستبدأ حصر ممتلكات حزب البشير وفحص البلاغات ضد رموزه الأسبوع المقبل.

واعتبر البعض أن حزب "المؤتمر الوطني" هو الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، مؤكدين أن قرار السلطات السودانية ضربة قوية تمنع التنظيم من استعادة قوته.

ولقي قرار حل حزب البشير ترحيبا لدى الشارع السوداني، حيث خرجت مسيرات ترحيب وتأييد لهذا القرار والذي يعد من أهم مطالب الثورة السودانية.

وفي تعليقه، أعلن حزب المؤتمر السوداني رفضه لقرار مجلسي السيادة والوزراء بحله ومصادرة أمواله، فيما أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أن القانون يقضي بإزالة التمكين وإعادة أملاك حزب المؤتمر الوطني إلى الدولة.

بينما أكد الكاتب والمحلل السياسي نصر الدين العماس، أن قرار حل حزب المؤتمر الوطني يعد بمثابة استكمال لثورة ديسمبر المجيدة، وأرواح الشهداء، وتنفيذ لما جاء في الوثيقة الدستورية التي تحكم السودان في الفترة الانتقالية.

وأوضح، أن الوثيقة تنص على تفكيك دولة التمكين وحل حزب المؤتمر الوطني، ومصادرة أمواله وممتلكاته، مضيفا أن قرار حل حزب البشير تأخر كثيرا لكنه مرضي للشارع السوداني الذي انتظره كثيرا.