الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

Facebook تستجيب لطلب سنغافورة لتصحيح منشور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، إنه أصدر إشعارًا بالتصحيح على منشور أحد المستخدمين بناءً على طلب الحكومة السنغافورية، لكنه دعا إلى اتباع نهج محسوب في تنفيذ قانون "الأخبار المزيفة" الجديد في الدولة المشكلة من ولاية المدينة.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، أوضحت فيسبوك في إشعار التصحيح على المنشور الذي يراه المستخدمون في سنغافورة فقط: "يطلب من فيسبوك قانونيًا إخبارك بأن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات خاطئة"، وقد تم تضمين التصحيح في أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص.

وقالت الحكومة السنغافورية يوم الجمعة: "إنها أصدرت تعليمات إلى فيسبوك بتصحيح في منشور على موقع التواصل الاجتماعي التابع لها بتاريخ 23 نوفمبر المنصرم، وذلك بموجب قانون "الأخبار المزيفة" الجديد، وذلك بعد أن رفض أحد المستخدمين طلبًا من الحكومة لفعل ذلك.

وكانت سنغافورة قد أمرت يوم الخميس الماضي، المدون "أليكس تان" مدير صفحة States Times Review بتصحيح منشوره على فيسبوك، الذي اتهم فيه الحكومة باعتقال مسرب مفترض، وبتزوير الانتخابات، وهو ما وصفته الحكومة بأنه "مزيف" و"شنيع".

ورفض تان الذي لا يعيش في سنغافورة ويقول إنه مواطن أسترالي ، وقالت السلطات إنه يخضع الآن للتحقيق، ولم تستطع وكالة رويترز الوصول مباشرة إلى تان للتعليق.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" في بيان أُرسل إلى وكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني: "وفقًا لما يقتضيه قانون سنغافورة، طبقت فيسبوك تسمية على هذه المنشورات، التي حددتها حكومة سنغافورة بأنها تحتوي معلومات كاذبة"، وأضاف: "نظرًا لأنها الأيام الأولى من سريان مفعول القانون، نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنها لن تؤثر على حرية التعبير إلى اتباع نهج محكم وشفاف في التنفيذ".

ولكن بعض مستخدمي سنغافورة قالوا إنهم لم يتمكنوا من رؤية إشعار التصحيح، وتعذر على Facebook شرح سبب عدم توفر الإشعار لبعض المستخدمين على الفور.

وغالبًا ما يحجب فيسبوك المحتوى الذي تزعم الحكومات أنه ينتهك القوانين المحلية، إذ هناك ما يقرب من 18 ألف حالة على مستوى العالم خلال سنة حتى شهر يونيو الماضي، وذلك وفقًا لتقرير الشفافية الصادر عن الشركة.

الجدير بالذكر أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الأخبار الكاذبة، تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامات تصل إلى مليون دولار سنغافوري، أو ما يعادل 735 ألف دولار أمريكي.