حقوق إنسان البرلمان تناقش تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لقاطني إحدى دور الرعاية بمحافظة المنوفية

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شكوى بشأن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لقاطني إحدى دور الرعاية بمحافظة المنوفية، وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية وتنظيم زيارة لتفقد الدار.

وتتناول الشكوى وجود 27 من المعاقين ذهنيا من نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف بمحافظة المنوفية لا يحملون شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي ويعانون ظروف مرضية حرجة ويحتاجون إلى إجراء جراحات عاجلة.

واستعرض مقدم الشكوى، أحمد فريد، المشاكل التى تواجه مؤسسة الرعاية الإجتماعية بمنوف، لافتا إلى أن المؤسسة تستضيف 67 نزيلا منهم 27 حالة بدون أوراق ثبوتية.

وأشار إلى وفاة أحد هذه الحالات الأسبوع الماضي ومواجهة الروتين والمصاعب لاستخراج تصريح الدفن، الأمر الذي استغرق أكثر من 12 ساعة لدفن جثمان المتوفي.

وتضمنت الشكوى اتهام وزارة التموين برفض صرف خبز للنزلاء أو عمل بطاقات تموينية لهم.

ولفت فريد إلى أن ميزانية الدار 208 ألف منها الإيجار والكهرباء والمياه والعلاج والأكل والملبس.

من جهته قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان إن هذه أول واقعة تعرض على اللجنة من هذا النوع، مؤكدا ضرورة وضع حلول فورية للمشكلة، وزيادة التمويل الخاص بدار الإيواء وإجراء العمليات للمرضى، وشدد على استدعاء ممثلين من وزارة التموين في اجتماع لاحق لإلزام الوزارة بصرف الخبز للنزلاء.

الدكتور نصيف حفناوي ممثل مديرية الشئون الصحية في المنوفية أوضح عدم إطلاع المديرية على الوضع الصحي للمقيمين في الدار في وقت مبكر، وقال "الأسبوع الماضي تم إرسال لجنة من مديرية الصحة ورفض القائمون على الدار السماح لهم بالدخول وفحص المقيمين، وأعدنا إرسال اللجنة مرة أخرى الخميس الماضي واتخذنا إجراءات تجاه بعض الحالات"، موضحا إصدار قرار بالعلاج على نفقة الدولة لإجراء جراحة استئصال رحم من أحدى السيدات.

أما بشأن إصابة أحد النزلاء نتيجة عضة قطة قال حفناوي إن الحالة تلقت الجرعة الأولى من المصل المضاد للسعار، وشدد عابد على ضرورة متابعة تلقي الجرعات التالية في مواعيدها، وكلف عابد النائب علي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمتابعة إجراءات مديرية الصحة تجاه الحالات المرضية في الدار.

وأوضح الحفناوي أن المرضى النفسيين المقيمين في الدار في حاجة للإحالة لمستشفى أمراض نفسية، داعيا اللجنة للتواصل مع أمانة الصحة النفسية، وقال الحفناوي إن المشكلة الأكبر تتعلق بالنزلاء الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية، فقاطعه عابد "الرئيس عامل تأمين صحي شامل لكل المصريين احنا بنعالج اللاجئين ويحصلوا على دعم التموين والبنزين ويدخلوا المستشفيات عادي ومش عارفين نعالج مواطنين مقيمين في دار إيواء؟"

وقال عابد "في هذا الاجتماع أريد كسر الروتين والإجراءات أرغب في وضع حلول جذرية يجب زيادة الميزانية ومضافتها وتشغيل الموظفين، الناس دي محتاجة حد يتعامل مع مشاكلها ولا أريد سماع بنود اللوائح والقوانين يجب التعامل مع احتياجات الناس".

وتعهد اللواء محمد درويش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإخطار اللجنة بحلول لمشكلة الدار ومعالجة أوجه القصور.

من جهته قال اللواء حسام فوزي، وكيل الإدارة العامة لقطاع مصلحة الأحوال المدنية "هناك إجراءات رسمية يجب أن تنفذ قبل دخول أي حالة للدار وبناء على الإخطار يتم تحرير محضر"، موضحا "إذا كان الشخص فاقد للأهلية يصدر قرار من النيابة بتشكيل لجنة لاستخراج شهادة ميلاد جديدة باسم كامل وبرقم قومي جديد".

وأكد أن الحالات الموجودة بالدار وفاقدة للأهلية لا بد من الإبلاغ عنها من خلال محضر، مشيرا إلى أنه علينا أن نفرق بين معلوم الأهلية وفاقد الأهلية وفي حالة فاقد الأهلية لا بد من الأخطار الرسمي لعمل الإجراءات الرسمية المطلوبة.