الدستورية: عدم قبول دعوى بطلان فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

أقام رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات إحدى كبرى شركات المقاولات فى مصر والشرق الأوسط الدعوى التى حملت رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق إدارية عليا وحكم محكمة القضاء الإدارى رقم 31638 لسنة 60 ق إداري القاهرة.