الرقابة المالية: 24 مليون طالب تحت المظلة التأمينية

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قطاع التأمين المصري حظي بمحطات مهمة، إذ أصبح كل طالب آمن في مدرسته بعد حصوله على مظلة تأمينية ليدخل تلك المظلة ما يقرب من 24 مليون طالب دفعة واحدة، وجاء ذلك تطبيقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري، مشيرا إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد المتوقع إقراره العام المقبل سيقدم مظلة تأمينية أفضل وتطبيق أوسع للشمول المالي، كما تدعم الهيئة حوالي 5 ملايين مشترك في صناديق التأمين الخاصة للحفاظ على حقوقهم المستقبلية.

وأوضح عمران، خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني الاحتفالية التي تقيمها الهيئة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها والتي افتتحها أمس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن أنشطة التمويل والمتمثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، قد شهدت جميعها قفزات كبيرة وصلت لنحو 25 ضعفا بالنسبة لنشاط التخصيم مقارنةً بأرقامها في 2009 وخمسين ضعفًا بالنسبة للتأجير التمويلي، وبلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر 3 ملايين مستفيد بأرصدة تمويل تصل إلى 15 مليار جنيه، كما أتاح إنشاء سجل الضمانات المنقولة بالهيئة تسهيل الحصول على التمويل للكيانات المختلفة خاصة المتوسطة والصغيرة بإجمالي ضمانات بلغت 580 مليار جنيه منذ مارس من العام الماضي.

ولفت عمران إلى أن دستور مصر 2014 منح هيئة الرقابة المالية استقلالية غير مسبوقة ووضعها في مصاف الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة، في خطوة كانت مطلوبة وحيوية للمساهمة في تطوير الأداء الإشرافي والرقابي على الأسواق والعمل على تطويره وتنميته، بما يؤكد إيمان الدولة بالأهمية المتزايدة التي أصبح يشغلها القطاع المالي غير المصرفي في رؤية واستراتيجية صانع القرار.

ونوه بأن هيئة الرقابة المالية المصرية هي الأعرق والأقدم في المنطقة، ولذلك عمدت على التركيز على لعب دور إقليمي ليس على مستوى المنطقة فقط ولكن على مستوي الدول الناشئة ككل، ما انعكس في إعادة انتخاب الهيئة عضوا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية - الإيسكو وعضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (أي أو بي إس) للمرة الثالثة على التوالي، كما تم تتويج الهيئة بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارًا وإبداعًا في القارة الأفريقية عام 2018، بالإضافة لاختيار الأمم المتحدة لرئيس الهيئة لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال بالأمم المتحدة في نفس العام.

وعلى صعيد الاستدامة، أوضح عمران إلى أن الهيئة قامت باستحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، وتعمل على إنشاء أول مركز إقليمي للتمويل المستدام لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر في المنطقة، كما أطلقت أول تقرير للاستدامة تصدره هيئة عامة في مصر، وأصدرت الهيئة قرارًا يلزم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس إدارتها عنصرا نسائيا واحدا على الأقل، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة لاعتزام الهيئة مطالبة تلك الشركات بالإفصاح عن تأثير التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية.

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية أكبر بالنسبة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في القيام بدور أكثر إسهاما في النمو الاقتصادي، وهو ما دفع الهيئة لإطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، والتي تحدد مسار القطاع خلال السنوات القادمة بهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدا في تحقيق ذلك على التحول الرقمي وآليات التكنولوجيا المالية.

وكشف عن أن الهيئة تستعد في بداية العام المقبل لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لتصميم إطار كفء لإدارة المخاطر وتحسين الملاءة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في بناء منظومة فعّالة للإنذار المبكر وقياس المخاطر على مستوى تلك الأسواق.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التحدي الذي يواجهنا ليس فقط كيفية خلق نظام مالي فعال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل إن التحدي الأهم هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نموا محمودا وصالحا يؤدي إلى القضاء على الفساد والمحسوبية، ويعمل على ترسيخ سيادة القانون، ويتسم بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويشجع الابتكارات ورواد الأعمال، ويستفيد جموع الناس من ثماره.
وأكد أن تطور القطاع المالي غير المصرفي يتطلب تشريعات مواكبة ورقابة قوية، ووجود نظام قانوني يتميز بحماية حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون وتنفيذ التعاقدات، وكذلك وجود مرونة في الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات المالية وتقليل ما يسمى بعدم تماثل المعلومات.