EN 
- رئيس لجنة الزراعة يطالب بجدول زمني يحدد موعد الانتهاء من الكارت الذكي
- ممثلة وزارة الاتصالات: كارت الفلاح للمواطن يشمل جميع حيازاته على مستوى الجمهورية
أكدت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، ضرورة الإسراع من الانتهاء من منظومة الكارت الذكى للفلاح، وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد وزارة الزراعة لقاعدة بيانات سليمة عن الحيازات الزراعية، وكذلك من خلال قيام كل محافظة بإعداد قاعدة بيانات وفقا للحيز العمرانى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن تأخر تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح.
وقال النائب محمد الغول، إنه منذ أربع سنوات تم البدء في تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح، من خلال التنسيق بين عدد من الوزارات والجهات، منها وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الاتصالات، وإحدى الشركات الخاصة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منه، رغم إنفاق ما يتجاوز ٣ ملايين جنيه على أجهزة تابلت ومكافآت دون عائد.
من جانبها، عقبت المهندسة رحاب فج النور، ممثل وزارة الاتصالات، إنه تم البدء بالفعل في تطبيق المنظومة، حيث تم الانتهاء من تفعيله في محافظتين، وجار الانتهاء من أربع محافظات أخرى قريبا، وسيتم الانتهاء من مثلها بنهاية ٢٠٢٠.
وأوضحت أن كارت الفلاح للمواطن، يشمل جميع حيازاته على مستوى الجمهورية، بإجمالى المساحات على مستوى الجمهورية، ويصرف الأسمدة والمستلزمات وفقا له.
وعقب النائب محمد الغول قائلا: "بعد أربع سنوات، لم يتم الانتهاء إلا من محافظتين حتى الآن، ما يعنى أن أمامنا ٢٠ عاما للانتهاء من جميع المحافظات"، مطالبا بإعداد قاعدة بيانات صحيحة، وأن يكلف كل محافظ في محافظته بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والأملاك والإسكان وغيرها، لتحديد الأحوزة العمرانية، وتحديد المساحات الزراعية الواقعية، حاليا، حتى تكون بيانات صحيحة ودقيقة، في وقت واحد، للإسراع في تنفيذ المنظومة بشمل صحيح.
من جانبه، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بجدول زمنى يحدد كيفية ومواعيد الانتهاء للكارت الذكى لكل الفلاحين، وبيان بالتكاليف التي تم صرفها حتى الآن على مشروع الكارت الذكى.
وأكد النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، أنه لابد من وجود بيانات سليمة قبل تفعيل تلك المنظومة، حتى لا تتحمل الدولة تبعات الأخطاء السابقة التي تكررت في منظومة الدعم ومنظومة "تكافل وكرامة"، لا سيما أن المنح بدون حق يؤدى إلى احتقان لدى المواطن، ليصب غضبه على الدولة.
وأوضح أن "وزارة الإنتاج الحربى، هي جهة تنفيذ للكارت، أما وزارة الزراعة فهي المسئولة عن البيانات، وأرى أن الجهاز الإدارى بالزراعة غير قادر على إعداد تلك البيانات السليمة، نظرا لعدم امتلاكه أدوات.
واتفق معه هشام الحصرى، مؤكدا أن وزارتى الإنتاج الحربى والاتصالات هما أجهزة معاونة في تفعيل منظومة الكارت، وعلى وزارة الزراعة إعداد قاعدة البيانات عن الحيازات الزراعية الحالية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مع ضرورة تحديد جدول زمنى للانتهاء من تفعيل المنظومة وتحديد التكاليف التي تم صرفها حتى الآن.
كما أوصت وزارة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بإفادة اللجنة ببيان بأرقام المحاضر وتصرفات النيابة العامة، وأسماء المتهمين في واقعة سرقة ٩٥٠ طن أسمدة من الجمعيات الزراعية بنجع حمادى بقنا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن مشكلة عجز الأسمدة في الجمعيات الزراعية بنجع حمادي بمحافظة قنا.
وكشف النائب محمد الغول، خلال استعراضه طلب الإحاطة عن واقعة تلاعب وفساد بشأن توريد الأسمدة لنجع حمادى، أن ما تم توريده في الدفاتر يخالف ما تم صرفه، الأمر الذى يتطلب التحقيق ومحاسبة المتورطين.
وقال إن عدم توفير الأسمدة في الجمعية في المواعيد المحددة، يجعل الفلاح يلجأ للسوق السوداء، للحصول على الأسمدة بتكلفة أعلى، ما يؤدى إلى تضاعف تكاليف الإنتاج، وتحمله أعباء زيادة، ويؤدى ذلك في النهاية إلى تقليل الإنتاجية عاما بعد عام، لأن الفلاح يتحمل أعباءً في الحصول على الأسمدة.
وأضاف أنه بعد أن أعلن عن تقدمه بطلب الإحاطة، بشأن التلاعب في التوريد، قام المسئولون بالتحقيق، لحفظ ماء الوجه قبل مساءلتهم، وتساءل: "أين ذهبت هذه الكميات التي لم يتم توريدها؟"، مطالبا بإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وطالب النائب فتحى قنديل، بإسقاط فوائد الديون على الجمعيات الزراعية بقنا، حتى تتمكن من استلام الأسمدة من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن هناك فترة زمنية بين وصول الأسمدة للمحافظة، وبين توزيعها على الفلاحين، بسبب مواعيد زراعة القصب، ما يجعل هناك فارق زمنى يؤدى إلى تحميل الجمعيات الزراعية فوائد مالية بسبب تأخر السداد.
من جانبه، اعترف محمد عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، بواقعة التلاعب، مشيرا إلى أن هناك فارقا نحو ٩٥٠ طنا، بين ما تم تسجيله، مؤكدا أن الأمر تمت إحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنه، وهو الآن قيد التحقيق.
وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على واقعة التلاعب في توريد الأسمدة، بأن من أخطأ لابد أن يحاسب، ومن سرق تقطع يده، مطالبا وزارة الزراعة بإفادة اللجنة ببيان بأرقام المحاضر المحررة بشأن الواقعة، وتصرفات النيابة فيها، وأسماء المتهمين، لإرفاقها في مضبطة اجتماع اللجنة.
كما أوصت اللجنة، فيما يتعلق بأزمة الفوائد المالية بسبب تأخر تصريف الأسمدة بقنا، بمراعاة الفترة الرمنية، لصرف الأسمدة، نظرا لطبيعة زراعة القصب بالمحافظة.
