بيوت مصر: الإصلاحات التشريعية مكنت المرأة ونحتاج تغييرا جذريا لقانون الأحوال الشخصية

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إن التقرير الأممى الجديد الذى أصدره كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الذى جاء بعنوان "العدالة بين الجنسين والمساواة أمام القانون في منطقة الدول العربية : تحليل إقليمي للتقدم والتحديات" سلط الضوء على الحقوق التى حصلت علها المرأة المصرية في مختلف نواحى الحياه.

وأشارت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إلى أن التقرير سلط الضوء على التغييرات التى طرأت علي الدستور الذى نص بصورة صريحة على المساواة بين الجنسين أو عدم التميز بناء على الجنس أو النوع الإجتماعى؛ وهو ما أنعكس بإيجابية في التغييرات التى طرأت على القوانين المصرية كقانون الجنسية، وقانون العقوبات، وقانون العمل، والتى ساهمت بشكل كبير في حصول المرأة المصرية على الكثير من حقوقها وأثرت إيجابيا على حماية المرأة من العنف والتحرش الجنسى؛ وعلى تمتعها بحقوق المواطنة الكاملة، ووفرت ضمانات لحصولها على أجرٍ متساوٍ في العمل وإستحقاقها إجازة أمومة مدفوعة الأجر؛ والحد من زواج الأطفال.

وأكدت مروة منصور، أنه فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الحالى فإنه في حاجة شديدة الي تغييرات جذرية للتوافق مع توصيات التقرير الأممى الجديد خاصة فيما يخص المساواة في حقوق حضانة الأطفال بما لا يخالف الشريعة الإسلامة والمواد قطعية الثبوت والدلالة.

وتابعت المتحدث الرسمة لبيوت مصر، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى لا يحقق المساواة بين الرجال والنساء فحسب ولكنه أيضا لا يحقق المساواة بين النساء أنفسهم، فالقانون الحالى يعانى منه النساء غير الحاضنات والجدات والعمات وكذلك الأطفال، حيث نص على أن يكون سن الحضانة 15 عام ويخير بعدها الصغير بين أبيه وأمه، ولا يعطى الحق للطرف الغير حاضن في إستضافة أطفاله وهو ما يتناقض مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا يراعى حق الطفل في الرعاية المشتركة .

وأضافت مرة منصور، أن القانون الحالى تغافل تماما مراعاة المصالح الفضلى للطفل، حيث يحرم الطفل من التواصل مع والده لمدة 15 عاما وإذا كان هناك تواصل فإنه يتم بنظام الرؤية التى تتم 3 ساعات كل أسبوع في مناطق غير آدمية لا تحقق الهدف المنشود منها بل وتأثر نفسيا على صحة الطفل وفقا للتقرير الذى أصدرته وزارة الصحه في هذا الشأن.

وطالبت مروة منصور، الحكومة، ومجلس النواب، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة بضرورة المشاركة الإيجابية والسرعة في تغيير القانون الحالى بما يراعى مصلحة الطفل الفضلى وحقه في الرعاية المشتركة وعدم حرمانه من التواصل مع والده وعائلة الأب في حال كانت الأم الطرف الحاضن والعكس، وكذلك تحقيق المساواة في القانون الجديد فيما يخص الحضانة بأن يصبح سن الطفولة (18 عام) مقسم في الحضانة بين الأب والأم مع تطبيق الإستضافة لكى يحظى الجميع بالمساواة وحفاظا لحق الطفل في التواصل مع جميع أفراد أسرته.