EN 
قضت محكمة سودانية بالسجن عامين بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير عقب إدانته بالتعامل في النقد الأجنبي، حيث أمرت بإيداعه بمؤسسة إصلاح اجتماعية لمدة عامين ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها معه.
من جانبها، أكدت هيئة الدفاع أن الرئيس السوداني المعزول لم يتسلم أي مبالغ مالي، حسبما أكدت وسائل إعلام سودانية.
وذكرت وسائل إعلام سودانية أن القاضي أمر بطرد أسرة البشير وأنصاره عقب هتافهم داخل قاعة المحكمة.
فيما أكد نشطاء سودانيون أن أنصار عمر البشير أثاروا الفوضى في جلسة النطق بالحكم على خلفية اتهامات بالفساد.
وشككت هيئة الدفاع في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول.
وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق الرئيس السوداني السابق البشير في قضايا فساد مالي.
ووصل الرئيس السوداني المعزول إلى قاعة المحكمة، حيث بدأ القاضي بتوجيه التهم إليه، فيما تترقب العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، السبت، جلسة النطق بالحكم على البشير، في الوقت الذي كثفت فيه قوات عسكرية انتشارها في طرق العاصمة.
كما شهدت الخرطوم منذ صباح السبت انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة.
