رئيس القومي لحقوق الإنسان: قانون العقوبات هو المحور الأساسي للعدالة الجنائية

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، إن قانون العقوبات يشكل المحور الأساسي للعدالة الجنائية في كافة المجتمعات، مضيفًا أن رسالته تقوم على التوازن في ابتغاء ثلاثة مقاصد رئيسية، وهي تحقيق الأمن، وتلبية العدالة والإنصاف، وحماية المصالح المشتركة للمجتمع، بهدف توفير الطمأنينة وبالاعتماد على التناسب بين طبيعة وجسامة الجرم وبين نوع العقاب الرادع.

وأضاف فايق في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس محسن عوض، خلال أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، أن قانون العقوبات المصري صدر رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليو 1937، وقد لبى القانون آنذاك الاعتبارات والمقاصد المرغوبة، وكان نموذجا يحتذى في العديد من الدول التي تأثرت بالمدرسة التشريعية والقضائية المصرية.

وذكر أنه رغم توالي المحاولات لإعداد مشروع قانون يلبي الاعتبارات والتطورات والتوجهات الحديثة في الفلسفة العقابية، إلا أن هذه المحاولات على اكتمال بعضها في بعض المراحل خلال القرن الماضي، لم يُكتب لها أن تخرج للنور.

وأشار إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في عامه الواحد والسبعون، نستذكر معًا الدور الملهم الذي قام به بلدنا في صياغة وإصدار وتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والثراء الكبير الذي حققته المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العديد من المجالات، وخاصة في تعزيز العدالة الجنائية.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، فإن تطورات الفلسفة العقابية خلال العقود الأربع الأخيرة قد أنتج إبداعات وتجارب ملهمة على الصعيد العالمي، وبخاصة في مجالات التجريم، وفي نوع العقوبات، وتطور المراكز القانونية، وتحولات المصالح القانونية التي يجب حمايتها».

ولفت إلى أن هذه العناصر تشكل دافعا لنا لمراجعة قانون العقوبات المصري بهدف تحديثه ومواكبته للعصر والاتجاهات الحديثة، خاصة وأن دستور 2014 قد حقق قفزة كبيرة في مجال العدالة وضمان الحقوق والحريات، وهي القفزة التي يتعين علينا أن نواكبها على صعيدي الضمانات التي فصلها الدستور، وعلى مستوى روح الدستور وتوجهاته الحديثة.