EN
قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن التقارير التى نشرتها وكالة "رويترز" مؤخرًا بخصوص وضع الرقابة في مصر فيها مبالغة شديدة وكذب، وتجب سرعة الرد عليها من الهيئة العامة للاستعلاماتالمسؤولة عن تنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.
وأضاف "المرسي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "علينا سرعة التحرك لتقدم تقرير كامل عن تجاوزات الإعلام البريطاني في مصر للجهة المنوطة بمحاسبتهم في بلادهم، هيئة ofcom، وهي الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، والتي تضاهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مصر".
وأكد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك شيئا غير مفهوم من قبل الإعلام الأجنبي لتصدير الأكاذيب ضد مصر.
وطالب الدكتور محمد المرسى، القائمين على الإعلام بسرعةتطوير محتوىقناة النيل الدولية، للرد علي كافة الأكاذيب التي يصدرها الإعلام الأجنبي في مصر، مشيرًا إلى أن أفضل حل لوقف التآمر علي مصر هو وصول صوتنا للخارج من خلال وسائل الإعلام المصرية.
كان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أعلن عن بالغ استيائه من المستوي المتدني الذي وصلت إليه تقارير وكالة رويترز والتي لا تتناسب مع تاريخها العريق، مؤكدًا أنه يترفع عن الرد علي مثل هذه التقارير التي يتم بناؤها علي معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مضطرًا للرد علي التقرير الذى نشرته "رويترز" عن الدراما في مصر.
وأضاف المجلس فى بيان سابق له: "نظرًا لأنه نسب للمجلس أفعالًا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس، ولم تناقش أصلا، ولا يعقل اتخاذها، بل وتخالف القانون الذي يحكم عمل المجلس، والدستور الذي حدد سلطات المجلس وصلاحياته، لقد زعم التقرير أن المجلس يشرف علي الإنتاج الدرامى، وهو أمر بعيد تمامًا عن عمل المجلس ويخالف قواعد العمل الفني التي لم تتغير منذ عشرات السنين".
وزعم التقرير، أن لجنة الدراما تمنع الإعمال السياسية وأنها أعدت تقريرًا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية، وأنها منعت المشاهد الجنسية وموضوعات الإلحاد والمثلية.
وشدد المجلس على أن لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسا، كما أنها لا تملك أية سلطة لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية، وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال التي تعرض علي الشاشات بعد العرض وليس قبله، كما أن اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين، ولا يعقل أن تفرض قيودًا علي الإبداع بسلطات لاتملكها أصلا، مؤكدًا أنه لم يلتق أية استفسارات من معدى التقرير بعكس ما ذكره".
أقرأ أيضا
وعبر المجلس عن استيائه من حجم الأكاذيب التي تناولها التقرير، والذي خالف المعايير المهنية العالمية، حيث تم بنائه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله علي الترخيص اللازم للتصوير، ثم أنتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة تجاه التقرير المذكور.
