EN 
على مدار اليومين الماضيين؛ عرضت وكالة رويترز للأنباء تقارير مكذوبة حول تراجع مؤشرات الاستثمار الأجنبي بمصر، على الرغم من إشادات مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر بتحسن الجدارة الائتمانية والمالية بالاقتصاد القومي على هامش سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.
مؤشرات تعافي الاقتصاد القومي ظهرت ثمارها وفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري من بينها تعافي الاحتياطي النقدي لمصر ليقترب من الـ46 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي بمعدلات تجاوزت نسب نموها عن الـ160% منذ عام 2013 وتراجع معدلات التضخم إلي 2.1% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 2.7 % في الشهر السابق له.
وقبل نهاية نوفمبر الماضي، أعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري لدرجة +B و تأكيدها على استقرار الوضع الاقتصادي علي هامش سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية عقب إتمام صفقة الاقتراض من صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات، وفقا لما نشرته " رويترز" نفسها!!
وذكرت "فيتش" أن الناتج المحلي حقق معدل نمو حقيقى ٥,٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعا أن تسهم إجراءات انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
وقالت وزارة المالية بمصر على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط، إن تقرير "فيتش" يؤكد صلابة الاقتصاد القومي رغم تباطوء التجارة الدولية، مما يعني ان كافة الاجراءات التي أصدرتها الحكومة سليمة و إصلاحية تسعى لتعزيز مكانة مصر العالمية، وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة، لافتًا إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.
ذكر " معيط" أن الوزارة نجحت في تحقيق فائض أولي ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي المدعوم من القطاع الخاص.
وعلي سياق متصل أكد عبدالله المصيبيح، المدير الإقليمى للدول العربية للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، إن مصر تُعد من أفضل الدولة الجاذبة للاستثمار على المستوى الإقليمى والعالمى، إذ قامت الحكومة المصرية بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية أبرزها عددًا من التشريعات الداعمة لبناء بيئة استثمار قوية.
أوضح أن تلك الإجراءات جعلتها محط أنظار المستثمرين حول العالم، إذ تعتبر قلب نابض للقارة الأفريقية التى تُعد القارة الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلي استهداف الصندوق ضخ 300 مليون دولار قروضًا جديدة خلال 2020، سيتم توجيهها لقطاعات النقل والمواصلات ومشروعات المياه والصرف الصحى بالإضافة إلى مشروعات دعم برنامج تنمية سيناء.
وأعلنت مجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن اختيار مصر كأكبر دولة لاستثمارات البنك على مستوى العالم، فى ظل النجاح المحقق على المستوى الاقتصادى، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية، إذ أصبحت نموذجًا يحتذى به فى المنطقة.
قالت مجموعة البنك يعمل على دعم الحكومة المصرية فى تحقيق أولوياتها التنموية وجهود الإصلاح، متابعًا أنه يشجع الاستدامة وإقامة روابط قوية داخل السوق المصرية وعبر الحدود الأفريقية، وأوضح شاكرابارتي أن البنك سيعمل على التوسع فى استثمارات القطاع الخاص فى مصر فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها خلال الفترة الماضية، خاصة التشريعات التى تم إصدارها دعمًا لمناخ الاستثمار، وأشاد بأداء القطاع المصرفى المصرى والتعاون المشترك بينهما، الذي يهدف دائمًا لدعم الاقتصاد وتحقيق المزيد من المشروعات التنموية وفقًا لمخططات الدولة.
مؤشرات تعافي الاقتصاد القومي ظهرت ثمارها وفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري من بينها تعافي الاحتياطي النقدي لمصر ليقترب من الـ46 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي بمعدلات تجاوزت نسب نموها عن الـ160% منذ عام 2013 وتراجع معدلات التضخم إلي 2.1% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 2.7 % في الشهر السابق له.
وقبل نهاية نوفمبر الماضي، أعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري لدرجة +B و تأكيدها على استقرار الوضع الاقتصادي علي هامش سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية عقب إتمام صفقة الاقتراض من صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات، وفقا لما نشرته " رويترز" نفسها!!
وذكرت "فيتش" أن الناتج المحلي حقق معدل نمو حقيقى ٥,٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعا أن تسهم إجراءات انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
وقالت وزارة المالية بمصر على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط، إن تقرير "فيتش" يؤكد صلابة الاقتصاد القومي رغم تباطوء التجارة الدولية، مما يعني ان كافة الاجراءات التي أصدرتها الحكومة سليمة و إصلاحية تسعى لتعزيز مكانة مصر العالمية، وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة، لافتًا إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.
ذكر " معيط" أن الوزارة نجحت في تحقيق فائض أولي ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي المدعوم من القطاع الخاص.
وعلي سياق متصل أكد عبدالله المصيبيح، المدير الإقليمى للدول العربية للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، إن مصر تُعد من أفضل الدولة الجاذبة للاستثمار على المستوى الإقليمى والعالمى، إذ قامت الحكومة المصرية بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية أبرزها عددًا من التشريعات الداعمة لبناء بيئة استثمار قوية.
أوضح أن تلك الإجراءات جعلتها محط أنظار المستثمرين حول العالم، إذ تعتبر قلب نابض للقارة الأفريقية التى تُعد القارة الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلي استهداف الصندوق ضخ 300 مليون دولار قروضًا جديدة خلال 2020، سيتم توجيهها لقطاعات النقل والمواصلات ومشروعات المياه والصرف الصحى بالإضافة إلى مشروعات دعم برنامج تنمية سيناء.
وأعلنت مجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن اختيار مصر كأكبر دولة لاستثمارات البنك على مستوى العالم، فى ظل النجاح المحقق على المستوى الاقتصادى، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية، إذ أصبحت نموذجًا يحتذى به فى المنطقة.
قالت مجموعة البنك يعمل على دعم الحكومة المصرية فى تحقيق أولوياتها التنموية وجهود الإصلاح، متابعًا أنه يشجع الاستدامة وإقامة روابط قوية داخل السوق المصرية وعبر الحدود الأفريقية، وأوضح شاكرابارتي أن البنك سيعمل على التوسع فى استثمارات القطاع الخاص فى مصر فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها خلال الفترة الماضية، خاصة التشريعات التى تم إصدارها دعمًا لمناخ الاستثمار، وأشاد بأداء القطاع المصرفى المصرى والتعاون المشترك بينهما، الذي يهدف دائمًا لدعم الاقتصاد وتحقيق المزيد من المشروعات التنموية وفقًا لمخططات الدولة.
