EN 
- البرلمان الليبي يطالب بسحب الثقة من السراج
- البرلمان التركي يسارع لتمرير الاتفاقية غير المشروعة
- أردوغان يستقبل السراج للمرة الثانية وسط هزائم ميليشياته في طرابلس
أثارت اتفاقية حكومة فايز السراج مع النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان جدلا واسعا دوليا ومحليا، وأدت إلى مزيد من الانقسامات حول الاتفاق المبرم والتحركات غير المشروعة لتركيا في المنطقة.
وفي ظل التصعيد التركي وانحياز حكومة السراج الواضح لأردوغان، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح المبعوث الأممي غسان سلامة بسحب الثقة من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، كما طالب البعثة باتخاذ إجراءات سريعة لإبعاد السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
والتقى صالح المبعوث الأممي وبحث معه آخر التطورات في البلاد، مطالبا بوضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين والاستماع لهم واحترام إرادتهم.
فيما اعتبر رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة أن مؤتمر برلين سيسعى لرعاية اتفاق يحظى بتأييد الليبيين، مشيرا إلى أن مقترح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بتشكيل حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين.
وكان صالح، قال إنه سيتم بعد تطهير العاصمة طرابلس، تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة، معربًا عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد.
ودعا في كلمة تليفزيونية مسجلة، سكان طرابلس إلى الوقوف بجانب الجيش الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم صياغة دستور جديد لليبيا، وستجرى انتخابات عامة، مؤكدًا أن أولوياتِ الحكومة المقبلة ستركز على توحيد مؤسسات الدولة، وحل الأزمات المعيشية للمواطن الليبي.
ورغم التحذيرات الدولية من تنفيذ الاتفاق المثير للجدل، استقبل أردوغان للمرة الثانية خلال 3 أسابيع فايز السراج، في لقاء لم يكن مدرجا على جدول الأعمال المعلن للرئيس التركي، في قصر دولمة بهجة على الضفة الأوروبية لإسطنبول.
كان الرجلان التقيا في 27 نوفمبر في إسطنبول ووقّعا اتفاقا يرسّم الحدود البحرية المثيرة للجدل كما وقعا اتفاق تعاون أمنيا يتيح لتركيا تقديم مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وطرح الاتفاق الأخير يوم السبت 14 ديسمبر على البرلمان التركي لمناقشته والمصادقة عليه، والثلاثاء أعلن أردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق إذا ما طلبت الأخيرة دعما من هذا النوع.
تزامن ذلك مع شن الجيش الليبي معركة لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية التي تقاتل في صف السراج، وذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أن تركيا أرسلت معدات عسكرية إلى ليبيا طلبتها حكومة الوفاق.
وأوضحت القناة أن تركيا أرسلت قوات خاصة لحماية شخصيات من الوفاق، إضافة إلى إيفاد مستشارين عسكريين إلى العاصمة الليبية طرابلس لتقييم الوضع.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن حكومة الوفاق قد تطلب مركبات وعتادًا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
وفي مؤشر آخر إلى التقارب بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، أعلنت أنقرة أنها ستسمح لليبيين ممن هم دون 16 عاما وفوق الخامسة والخمسين بدخول أراضيها من دون تأشيرات.
فيما أدانت دول عدة الاتفاق البحري الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق، بينها اليونان وقبرص لأنه يعطي أنقرة سيادة على مناطق شاسعة في شرق البحر المتوسط الغني بالموارد النفطية.
