عضو الوطنية للصحافة : وكالة رويترز تعتمد على مصادر لها أجندات سياسية

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن تقرير وكالة رويترز الذي نشر مؤخرًا عن رقابة الدراما في مصر، يعتمد على مصادر أحادية ولها أجندات سياسية.

وأضاف علم الدين في تصريحات لصدى البلد، ان وكالة رويترز التي لها تاريخ كبير في الصحافة، وقعت في فخ كبير من عدم المهنية، وهو الاستعانة في مصادرهم علي فئات بعينها دون الرجوع للرأي الآخر، وهو الأمر الذي يجعل هذا التقرير غير مهني ولا يعتد به.

وتابع أستاذ الإعلام، أنه علي وكالة رويترز حسن اختيار مراسليها، واختيار صحفيين على دراية بالواقع المصري، أو يكتفوا بالاعتماد على البيانات الرسمية فقط، موضحًا أن التقرير يؤكد وجود مراسلين لوكالة رويترز عبارة عن مجرد نشطاء، أو أنهم يعتمدون على مساعدين لا يعرفون على المهنية شىء.

وأعلن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن بالغ استيائه من المستوى المتدني الذي وصلت إليه تقارير وكالة رويترز والتي لا تتناسب مع تاريخها العريق، مؤكدًا أنه يترفع عن الرد على مثل هذه التقارير التي يتم بناؤها علي معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مضطرًا للرد على التقرير الذي نشرته "رويترز" عن الدراما في مصر.

وأضاف المجلس فى بيان سابق له: "نظرًا لأنه نسب للمجلس أفعالًا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس، ولم تناقش أصلا، ولا يعقل اتخاذها، بل وتخالف القانون الذي يحكم عمل المجلس، والدستور الذي حدد سلطات المجلس وصلاحياته، لقد زعم التقرير أن المجلس يشرف علي الإنتاج الدرامى، وهو أمر بعيد تمامًا عن عمل المجلس ويخالف قواعد العمل الفني التي لم تتغير منذ عشرات السنين".

وزعم التقرير، أن لجنة الدراما تمنع الإعمال السياسية وأنها أعدت تقريرًا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية، وأنها منعت المشاهد الجنسية وموضوعات الإلحاد والمثلية.

وشدد المجلس على أن لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسا، كما أنها لا تملك أية سلطة لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية، وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال التي تعرض على الشاشات بعد العرض وليس قبله، كما أن اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين، ولا يعقل أن تفرض قيودًا على الإبداع بسلطات لا تملكها أصلا، مؤكدًا أنه لم يلتق أية استفسارات من معدي التقرير بعكس ما ذكره".

وعبر المجلس عن استيائه من حجم الأكاذيب التي تناولها التقرير، والذي خالف المعايير المهنية العالمية، حيث تم بناؤه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله على الترخيص اللازم للتصوير، ثم انتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة تجاه التقرير المذكور.