EN 
المهر عند الطلاق من حق الرجل أم المرأة ؟.. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الرجل الذي يريد طلاق زوجته من غير سبب يعود إلى المرأة أو بطلب منها؛ لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من المهر الذي قدّمه إليها للزواج بها.
وأوضح «وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: متى يحكم بالمهر للزوج عند الطلاق ؟ أنه يحرم على الزوج أن يأخذ في هذه الحالة شيئًا من المهر، مستدلًا بقول الله تعالى: « وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)» النساء.
وأضاف أن الطلاق إذا كان بسبب المرأة أو أنها هي التي طلبت ذلك؛ ففي هذه الحالة عليها أن تتنازل عن المهر، لافتًا إلى أن هذه الحالة تختلف عما إذا كان طلبها للطلاق بسبب ضرر واقع عليها من الزوج؛ فإن لها أن تطالب بالمهر في هذه الحالة.
وتابع أن هناك حالة رابعة للطلاق وهي أن يتم الطلاق بالتراضي بين الطرفين، لافتًا إلى أن الحقوق التي يكون منها المهر في هذه الحالة يكون بالتراضي والاتفاق بين الرجل والمرأة.
واختتم مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، فتواه بأن الحالة الخامسة في حال لم يتم الاتفاق والتراضي بين الزوجين على الحقوق والتنازل عنها؛ فإنه يتم رفع الأمر إلى القضاء للفصل بينهما.
حقوق الزوجة عند الخلع
قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المرأة إذا طلبت الخلع عند القاضي، وقضى بخلعها فإنها تتنازل عن مهرها الذي قدمه إليها الزوج .
واستدل«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي حقوق الزوجة عند الخلع ؟ بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وأضاف أنه في حالة طلب المرأة الخلع؛ يجب عليها رد جميع الأشياء التي أهداها الزوج إليها من باب المهر، سواء كانت العفش أو الذهب أو نقود أو غير ذلك.
هل يٌسقط الزوج حقه في رد المهر بسبب إساءة معاملة الزوجة
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن معاملة الزوج السيئة لزوجته، لا يؤثر في وجوب إرجاع المهر للزوج، مؤكدًا أن الزوجة يجب عليها دفع المهر كاملًا للزوج في حالة طلب الخٌلع.
حقوق الزوجة عند طلب الطلاق أو الخلع
في السياق ذاته قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزوجة التي تطلب الطلاق يتم الوقوف على شكل هذا الإنفصال فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة و24 شهر متعة، إن كان الطلب من زوجها.
وأضاف جمعة، في فتوى له، أن المرأة لو كانت هي الراغبة في الطلاق فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها.
وقال مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته «3 حيضات».
الفرق بين الطلاق و الخلع
وعرف المفتي السابق، الطلاق بأنه مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.
وأوضح: أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
وأشار إلى أنه من هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.
ولفت إلى أن الخلع في مصر يعتمد على حكم القاضي النهائي وليس الابتدائي، وتبدأ فترة من وقت صدور الحكم النهائي وتظل 3 أشهر أو 3 حيضات، ثم يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى، حتى لو زوجها قال لها أنتِ مازلتِ زوجتي، تتركه يتحدث مع نفسه وتتزوج؛ لأنها لم تصبح زوجته، منبهًا على أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا أمام الناس وباطنًا أمام الله عز وجل.
