EN 
كشف تقارير صحفية، قيام الحكومة التركية بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011، وتسليم أسلحة بشكل غير شرعي لميليشيات في طرابلس، وهو ما يعد إذكاء لروح الفوضى في ليبيا التي يسعى الجيش الوطني الليبي فيها إلى إقرار الاستقرار بقيادة المشير خليفة حفتر، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.
وقالت وثائق مسربة، إن حكومة الوفاق الوطني الليبي أرسلت مرارا دفعات مالية ضخمة لشركة حكومية تركية مصنعة للأسلحة.
وقال علاء الدين صالح، الكاتب والصحفي الليبي المستقل، إن الوثائق المسربة ذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني طلبت في عدة مناسبات من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تحويل مبالغ كبيرة لصالح شركة SSTEK تابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركي SSB التي تنسيق أيضا صادرات المنتجات العسكرية.
وأضاف علاء الدين صالح أن الوثائق المسربة التي وقعها وزير الداخلية فتحي باشا شخصيا زعمت أن التحويلات المالية كانت تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للوزارة، في وقت حولت فيه حكومة الوفاق أيضًا ثلاثة تحويلات مالية بما مجموعه نحو 500 مليون يورو إلى حساب تحتفظ به شركة SSTEK.
