مقدمو مشروع قانون الإدارة المحلية: مناقشته ضرورة لمصر

شهدت الجلسة العامة، برئاسة د. علي عبد العال، مطالبات بضرورة أن يتم مناقشة قانون الإدارة المحلية كاستحقاق دستوري مع تلافي الملاحظات التي أبداها عدد من الهيئات البرلمانية بشأن القانون، مؤكدين على الجميع إدراك التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة المحلية في مصر، وحجم الفساد الكبير الذي يعاني منه المواطنون، وبالتالي المجلس مطالب بإصدار هذا القانون برؤيته الجديدة.

جاء ذلك في الوقت الذي رفض مناقشة مشروع القانون جميع الهيئات البرلمانية، بمجلس النواب، فيما عدا الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، وحزب التجمع، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع القانون، أن الشكر موصول لكل الأعضاء وعلي رأسهم د. علي عبد العال، الذي قدم كل الدعم للجنة الإدارة المحلية من أجل مناقشة هذا القانون عبر 70 اجتماعا بمناقشات عادية وجلسات استماع.

وأكد الفيومي أن التقدير الكامل لكل الملاحظات التى أبداها الأعضاء والهيئات البرلمانية، ومن ثم خلال نقاش القانون بالجلسة يتم تلافي هذه الملاحظات بكل جدية، ونستطيع عبر الحوار والنقاش أن نتجاوز أي شيئ، مؤكدا أن القانون ليس الانتخابات كما يروج وأنما لمنظومة متكاملة خاصة بالإدارة المحلية قائلا: "الدولة الفاسدة والعميقة في المحليات يهمها أن القانون لا يصدر ... البرلمان لازم يتصدي لهذه المسؤولية ..ولا يجوز أن تكون مصر من 2012 ل2020 بلا محليات".

وطالب الفيومي بمناقشة القانون وبالحوار والنقاش نصل إلي تلافي كافة الملاحظات من أجل مصلحة المواطن الذي ينتظر هذا القانون بكل شغف، فيما أتفق معه النائب محمد فؤاد، وأحد مقدمي مشروع القانون، مؤكدا أن المنتج التشريعي لهذا القانون رائع وأخذ وقته في الإعداد قائلا: "أنا كنائب تعبت وشايل شيلة مش شيلتي .. إحنا بنعمل شغل المحليات ...ولا أعتقد أن يستمر الوضع بهذه الصورة ..إحنا بنظلم الشارع وأنا كنائب مش سوبر مان".

وأكد أن ضريبة عدم خروج هذا القانون ستكون كبيرة علي المجتمع، ويجب علينا الفصل بين قانون الإدارة المحلية والانتخابات، والاعتراضات يمكن الرد عليها بالمناقشة ونظلم الشارع"، فيما اتفق معه النائب عبد الحميد كمال، مشددا علي أنه إذا لم يفعل البرلمان سوى إصدار قانون الإدارة المحلية سيكون شيئا إيجابيا للشعب المصري، لمواجهة الفساد الذي استشري بالمجتمع بصورة سلبية.

ورأي النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع في الشارع المصري في حاجة ماسة لقانون الإدارة المحلية لمواجهة إشكاليات انعدامها خلال الفترة الماضية، مؤكدا موافقته علي مشروع القانون ومناقشته، فيما أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع القانون، ولكن مع عدد من الملاحظات بشأن النظام الانتخابي وتوافقه علي القائمة المغلقة التى انتهت في كل دول العالم.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب إن الحاجة لهذا القانون ضرورة مهمة، لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون تم عمل به جهد كبير، وهذا استحقاق دستوري، وبإرادة الدستور لا بد من مناقشته خاصة أن فساد المحليات لن ينتهي إلا بصدور هذا القانون.

وقال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون استحقاق دستوري، وحصل علي حقه في الإعداد، مؤكدا أن الرقابة المحلية والشعبية ضرورة مهمة لمواجهة الفساد، فيما أكد النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع القانون، مشيرا إلي أن 90 % من الأدوات الرقابية التي تقدم بالنواب، خاصة بفساد المحليات، ومن ثم ليس من المنطقي أن نرفض مناقشة قانون الإدارة المحلية ونتجاهله بهذه الصورة قائلا: "هذا القانون استحقاق دستوري ولا بد من إعمال العقل من أجل المصلحة العامة على حساب المصلحة الشخصية".

وأكد أن وجود المجالس المحلية يساعد البرلمان، في أداء المهمة، ومصر بحاجة إلى هذا القانون لتخفيف العبء، قائلا: "النواب بتعاني ومش لاقين حد يساعدهم بالدوائر وإحنا لا عايزين نناقش قانون الإيجار القديم ولا الأحوال الشخصية"، فيما قال النائب يحيى كدواني، أن هذا القانون استحقاق دستوري، وضرورة من أجل مواجهة إشكاليات المحليات وترفع عن مجلس النواب العديد من الأعباء.