EN 
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تعديلات مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأعلن رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لأخذ التصويت النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
وتعطي التعديلات الجديدة مهلة لأصحاب العقارات المخالفة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تطبيق القانون، ويجوز مد هذه المدة 6 أشهر أخرى لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
ويتم تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة، تتولى النظر في طلبات التصالح المقدمة وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والتي تبدأ بـ 50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر وفقًا لما تحدده اللجنة.
وتسهيلًا على المخالفين، يتم أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
يُستثنى من الحظر المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.
لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
