EN
قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تهدف إلى ضبط منظومة الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب أو الاستغلال.
ووضع مشروع القانون المقدم من حزب العدل التزامات على المختص بتوثيق الزواج لتجنب الغرامة والحبس.
ونصت مادة 11 على علي الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فإذا كان متزوجا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج .
وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ونصت مادة 12 على أن يعاقب الموثق بالحبس مدة لا تقل عن ( شهر ) ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف جنيها فضلا عن الحكم بعزله أو وقفه عن ممارسة عمله لمدة لا تقل عن ( سنة ) إذا أخل بأي من الالتزامات التي أوجبها القانون في المادة ( 11 ).
