حكم إجهاض الجنين في الأسبوع السابع | أمين الفتوى يوضح

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول السائلة : " ما حكم الإجهاض في الأسبوع السابع لظروف صحية "؟ .

رد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: " طالما ان استمرار الحمل فيه خطورة على المرأة وتحذير الطبيب من استمرار الحمل لخطورته فلا يوجد مانع شرعي ، ويجوز الإجهاض ، أما إذا كان الإجهاض لعدم الرغبة في الحمل مثلا او اي سبب غير الخطورة فلا يجوز شرعا وإذا فعلت فهي آثمة .

كفارة الإجهاض في الشهر الأول من الحمل

ما هي كفارة الإجهاض في الشهر الأول من الحمل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية.

وأجاب ممدوح، أن من اجهضت فى الشهر الأول فكفارتها التوبة ولا يوجد شيء آخر غير التوبة.

الإجهاض في الإسلام، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدا أنه يحرم شرعا اللجوء إلى الإجهاض فلا يجوز قتل النفس البشرية أو الاعتداء عليها لأي سبب أو بأي شكل.

وأضاف في فتوى له عن حكم الإجهاض في الإسلام، أن مسألة عدم القدرة على الإنفاق ومن ثم اللجوء للإجهاض هو أمر يتنافى مع التوكل على الله ومع أن الله هو الرزاق وأن الله لم يطلب منا أن نضمن لأنفسنا ولأبنائنا الرزق فكل ما طلبه منا هو العمل والرزق هو الموكل به ليس غيره، منوها بأن التسليم بقضاء الله نتيجته الوصول إلى أن المنع هو عين الطاء فالله هو الذي يعلم ما فيه مصلحة العباد ولذلك يرزقهم ما يحتاجونه.

وتابع: السيدة مريم ضربت أروع الأمثلة في هذه الحالات، فكان سيدنا زكريا يأتي إليها ويجد عندها أشهى الأطعمة فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف فتقول السيدة مريم كما ورد في القرآن الكريم "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

كفارة إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا توجد كفارة أو دية على من أجهضت جنينها عمدًا دون سبب.

وأضاف «جمعة» في فتوى له ، أن الفقهاء نصوا على أنه لا توجد كفارة أو دية على من أجهضت نفسها عمدًا فليس عليها صيام شهرين إذا كان ذلك قبل نفخ الروح في الجنين.

يذكر أن الفقهاء أجمعوا على أنه إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار.

وشدد الفقهاء على أن الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يومًا فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات غير الشرعية.

وتابعوا: أما إن زاد الحمل عن أربعين يومًا حرم إسقاطه، لأنه بعد الأربعين يومًا يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرًا على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل.