مراكب النجاة | يد الدولة تنتشل أبناء تطون من الموت غرقا.. تفاصيل

قرية تطون كانت محل دراسة الباحثين الاجتماعيين والجهات الأمنية والسياسية، ولجأت الحكومة ممثلة في محافظة الفيوم ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى تدشين أكبر حملة توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي تأتي تحت شعار مراكب النجاة، لتكون قرية تطون نقطة انطلاقها.

يتعاون في هذه الحملة التوعوية محافظة الفيوم، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في محاولة لإيجاد فرص عمل وفتح آفاق للتمكين الاقتصادي لشباب وسيدات القرية للحد من تلك الظاهرة التي تودي بحياة المئات منهم. وجاء إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" تنفيذا لما أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

رحلة الموت

تقول السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: "إننا نعلم أبناءنا الأمانة والصبر والرضا، لكن الهجرة غير الشرعية تتعارض مع كل هذه المبادئ وتتسبب في خوف دائم للشباب خلال تواجدهم بالدول الأجنبية نظرا لعدم شرعيتهم"، مشيرة إلى أن قرية تطون تعد واحدة من أكثر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الفيوم، حيث إنها أكثر قرية خرج منها هجرة غير شرعية قبل عام 2016 وتعرض 160 من شبابها للغرق نتيجة لذلك".

وأضافت وزيرة الهجرة إن توجدانا وسط أهالي قرية تطون لتوعيتهم تكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية بالحديث مع أهالي القرية جميعهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بما يعكس رغبة السيد الرئيس في الحفاظ على أبناء مصر من ما يتعرضون له خلال رحلة الموت، مؤكدة أن مبادرة "مراكب النجاة" لن تتوقف عند حد التوعية، وإنما تتولى كافة الجهات المعنية مسئولية تدريب الشباب وتأهيلهم لفرص عمل وفق احتياجات سوق العمل الخارجي حتى لا نترك شبابنا فريسة لتجار البشر.

وأضافت: "لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثا عن الأموال، وإنما علينا الحفاظ عليهم ودعمهم وتوفير الإمكانيات التي تساعدهم على النجاح".

كما دعت وزيرة الهجرة جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى عمل فيلم وثائقي عن النماذج الناجحة يساعد في الترويج لأهداف المبادرة، وذلك من خلال تسليط الضوء على هؤلاء الأشخاص الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات دون اللجوء للهجرة غير الشرعية، ما يجعلها حافزا قويا لشباب المحافظة ونماذج يحتذى بها لديهم.

حلم الهجرة

وأكدت ليلى طه مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم أن قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم تعد احدى أهم المناطق التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية، حيث إن لديها أكثر من ١٢ ألفا من أبنائها في إيطاليا، ومازال يسعى أبناؤها إلى السفر رغم غرق نحو ٣٠٠ من أبناء القرية وكان آخرهم على "مركب رشيد" قبل عامين، مضيفة أن محاولات الهجرة غير الشرعية ترجع لأسباب وتداعيات سلبية داخل القرية أدت إلى ظهور عادات وثقافات دخيلة نتج عنها خلل اجتماعي ونفسي، وبالتالي أدى ذلك إلى ظهور طبقتين بين السكان .

وأشارت السيدة ليلى طه إلى التنسيق بين وزيرة الهجرة والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، للاستفادة من جهود فروع المجلس بالمحافظات، إذ تم تدريب ١٥٠ من الرائدات الريفيات بالتعاون مع فريق وزارة الهجرة على سبل التوعية، وقد تحقق نجاحا مؤخرًا في الوصول إلى نحو ٦٠ ألف مستهدف.

فرص عمل

ويشير المهندس أشرف درويش، مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالفيوم إلى أن دور الجهاز يهدف إلى دعم مشروعات الشباب وتقديم تيسيرات لريادة الأعمال من خلال توفير القروض للشباب للبدء في مشروعات صغيرة، حيث تم ضخ ٢.٤ مليار جنيه في محافظة الفيوم منذ تأسيس الجهاز في عام 1991.

كما أكد درويش أن الجهاز لديه خبرة كبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال مشاركته كعضو في اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقد شهدت الفترات الماضية تكثيف الدورات الترويجية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المناطق المصدرة وهناك استجابة من الشباب لهذه التوعية، وبجانب هذه التوعية تأتي برامج الجهاز ومن أهمها برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصغير"، ويتعاظم دور الجهاز أيضًا في تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي تخدم نجاح هذه المشروعات ومن بينها الخدمات غير المالية كالتسويق وكذلك المشاركة في المعارض الدولية.

وتابع درويش أن جهاز تنمية المشروعات عمل على دمج مجال ريادة الأعمال ضمن برامج عمله والخدمات التي يقدمها للشباب، من خلال عقد شراكات متكاملة مع شركاء التنمية بمحافظة الفيوم بهدف الوصول للشباب والتعريف بأهمية العمل الحر، وما يقدمه الجهاز من أفكار للمشروعات وتيسيرات مختلفة ومتنوعة تناسب حالة الشاب وتساعده على البدء.

بدائل للحد من الهجرة

في إطار تلك الجهود وفي محاولة لإيجاد بدائل للحدّ من الهجرة غير الشرعية، وفتح سبل الهجرة الآمنة، بالتعاون مع كافة مؤسسات ووزارات الدولة المعنية والجهات الدولية ، وافقت الحكومة على المشروع المقدم من وزارة الهجرة لإنشاء «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج» بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية المصرية، ووزارة التعاون الدولي، وكذلك الجانب الألماني الذي أبدى مرونة كبيرة في التفاوض وتوافق في الرؤى بضرورة إنشاء هذا المركز الأول من نوعه بالدولة.

مشروع إنشاء المركز يأتي فى إطار التعاون الثنائي المصري الألماني بمجال الهجرة وربطها بالتنمية، والقائم على أسس التضامن والمشاركة وتقاسم المسئولين بين الطرفين؛ لتعظيم الاستفادة في مجال الهجرة النظامية والآمنة وإدارتها بشكل جيد؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بما يحقق حماية أرواح المهاجرين من المخاطر.

ويهدف المركز إلى تقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للمصريين من المجموعات المستهدفة؛ بحيث يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في ألمانيا ومصر، بما يتضمن فرص التدريب والتوظيف في جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرص التدريب والتوظيف في جمهورية مصر العربية ومخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة الشرعية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرص التأهيل والتوظيف للمصريين العائدين من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وستكون آلية عمل المركز قائمة على تقديم الخدمات للمواطنين المصريين، على أن يتم التعاون والتكامل مع الجهات الوطنية والوزارات المعنية من خلال التنسيق المشترك، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية والتكليفات الخاصة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي تتمثل في تحسين مقررات الهجرة المنظمة والآمنة للمصريين بمختلف الدول والعمل على رعاية مصالحهم وحمايتهم وتعزيز روح المواطنة لديهم وفقًا لما ورد برؤية مصر 2030، فضلًا عن الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال برامج التوعية وتوفير البدائل الإيجابية للشباب المصري بالداخل والخارج، بجانب دمج المصريين العائدين من الخارج في جهود التنمية بالدولة والعمل على استيعابهم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.