الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر| بإجمالي استثمارات 4.1 مليار جنيه ..عدد المستفيدين من البرامج التدريبية لمسئولي المراكز التكنولوجية 852 متدربا

صدى البلد

التنمية المحلية :
المرحلة الأولى من البرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا بتمويل جزئي بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار
مساهمة من الحكومة المصرية قدرها 457 مليون دولار
إعادة تشكيل لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليتولى رئيس مجلس الوزراء رئاستها
الانتهاء من 419 مشروعا

كشفت وزارة التنمية المحلية عن التطورات التي تمت على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر انه برنامج حكومي يهدف إلى إلى تنمية محافظات الصعيد .

تم البدء في تنفيذه المرحلة الأولى من البرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا بتمويل جزئي بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة لمصرية قدرها 457 مليون دولار يتم احتسابها على قطاعات برامج التنمية المحلية والتنمية الصناعية.

في أبريل 2018، تم إعادة تشكيل لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليتولى رئيس مجلس الوزراء رئاستها ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نائبًا له. وبعضوية وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والمالية.

الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج (المرحلة الأولى)

تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي بإجمالي استثمارات 4.1 مليار جنيه بواقع 2.7 مليار جنيه من تمويل قرض البنك الدولي و1.4 مليار جنيه من المكون محلي بإجمالي بلغ عددها 576 مشروعا بالمحافظتين حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 439 مشروعا.

كما أن جميع مشروعات مكون القرض تم طرحها وترسيتها وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 20 مشروعا من إجمالي 86 مشروعا والمشروعات تحت التنفيذ حاليًا ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة (38 مشروع بقنا و48 مشروع بسوهاج)، وفي معظمها مشروعات صرف صحي والتي تتطلب مدة تتعدى العام للانتهاء من تنفيذها.

أما على صعيد المكون المحلى فقد تم الانتهاء من 419 مشروعا من المشروعات المدرجة في خطط محافظتي قنا وسوهاج حتى مارس 2019، وجار الانتهاء من 51 مشروعا من المكون المحلي بالمحافظتين.الإطار التخطيطي والتشاركي للبرنامج إعداد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل (2019-2022) لكل من محافظتي سوهاج وقنا ،إعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبرامج جديدة للتنمية المحلية بما يضمن توزيع الاختصاصات والتكامل بين الخطط (مديريات الخدمات والهيئات والشركات التابعة على المستوى المحلي).

وتم إعداد خطط سنوية للتشغيل والصيانة، بما يساعد للحفاظ على استثمارات البرنامج وإطالة عمر المرافق التي يتم إنشائها من خلال البرنامج.

تطوير البنية التحتية وتحسين الإدارة بالمناطق الصناعية

تم الانتهاء من إجراء المعاينات الفنية التفصيلية الخاصة بإعادة تحديد احتياجات البنية التحتية للمناطق الصناعية واصدار تقارير تفصيلية للمناطق الستة بالمحافظتين مع تحديث التكاليف التقديرية لأعمال البنية التحتية المطلوبة التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وتم اقتراح هيكل تنظيمي مطور لكافة المستويات الإدارية مع وصف للمهام الأساسية لكل إدارة.

وفيما يخص تنمية وبناء قدرات العاملين بديوان عام المحافظة والإدارات التابعة لها وجهات الإسناد والإدارة المحلية وأعضاء منتديات التنمية المحلية بالمراكز بإجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية لمسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظتين 852 متدربا، وإجمالي عدد المستفيدين 3176 متدربا.

تم تشكيل لجنة لمتابعة تحسين الخدمات بالمراكز التكنولوجية في ضوء قرار محافظي سوهاج وقنا، وتشكيل لجان التخطيط المحلي في قنا وسوهاج والتي تضم ممثلي الجهات المنفذة من الوحدات المحلية والهيئات والمديريات.

تحسين الخدمات المحلية


تم رفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتطوير وتحديث النظام الإلكتروني بتراخيص الخدمات، وإصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء بالمحافظتين، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج، وتمت الاشارة أيضا إلى انخفاض مدة استخراج رخص المباني بلغت 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا.

المشاركة المجتمعية

التطور في أعداد وفئات المشاركين في جلسات التشاور لإعداد الخطط الاستثمارية ما بين خطة 2019/2018 والخطة متوسطة الأجل (2019- 2022) بإجمالي 3377 بالمحافظتين، وتطوير منظومة التعامل مع شكاوى المواطنين بحيث يتم تحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم بإجمالي 1881 شكوى تم معالجة 1570 شكوى.

متطلبات المرحلة القادمة :

تطبيق الهيكل التنظيمي المطور للمحافظتين
تعميم منظومة التخطيط المحلي وبرامج التنمية المحلية المطورة على محافظات الجمهورية.
البدء في تنفيذ الخطة متوسطة الأجل (2019-2022).
اضافة إلى تحويل الاعتمادات المالية من القرض وفقًا لخطة التدفقات المالية المقترحة، لمنع تكرار المشكلات التي ترتبت على تأخر تحويل المخصصات خلال المرحلة الأولي.