خبير: تشكيل لجنة وزارية للاستثمار يؤكد جدية الحكومة في جذب ثقة المستثمرين

ثمن الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مركز مصر للدراسات الإستراتيجية، من قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ مؤكدا أن تلك الخطوة تعكس متابعة الحكومة لملف الاستثمار في مصر والعمل علي تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مع كافة الأطراف المعنية.

أضاف " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن مشاركة كافة الأطراف الحكومية علي مستوي كافة الوزارات الاقتصادية من جهة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها المعنية بملف الاستثمار؛ يعني تقليص مدة المشكلات أو العقبات التي تواجه المستثمرين في الوزارة أو الجهة التابعة لها بصورة مباشرة و خروج تقرير تقييمي نهائي لرئاسة مجلس الوزراء بما تم انجازه في هذا الشأن.

ونفي " أبوزيد" أن يكون هناك تضاربا بين المجموعة الوزارية و نظيرتها الخاصة بفض منازعات الاستثمار، ولكنها ستكون مكملا لها، إذ تقوم المجموعة بالاستماع لمقترحات أصحاب الرأي والخبرات في ملف الاستثمار و اجراءات تطوير العمل بالاضافة لمشروعات القوانين والتعديلات التشريعية الحالية.

أشار إلي أن الممارسات من شانها المساعدة علي تحسين بيئة الأعمال في مصر و جذب المزيد من ثقة المستثمرين، إذ أن الحكومة تسعي لمخاطبة كافة الأطراف المعنية سواء بالجهاز الحكومي أو القطاع الخاص و شركاء التنمية من المؤسسات الدولية، للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق له اصدار قرارا بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، تشمل عضوية كلا من محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "عضوًا ومقررًا"، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

وبحسب ما اعلنه " مدبولي"، فإن اللجنة تختص بعدة موضوعات أبرزها على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، و وضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

بالاضافة للتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، و وضع سياسات الترويج للاستثمار ، والقيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.