EN 
فى الوقت الذى تدعم فيه الدولة أصحاب الهمم وتحاول أن تخفف عنهم أعباء الحياة وتعدل القوانين من وقت لآخر حتى يتسنى لهم أن يحيوا حياة طبيعية لا يعترضها المصاعب والعراقيل تمنحهم الكثير من المميزات حتى يندمجوا بين أفراد المجتمع دون تفرقة أو تمييز، للأسف يتفاجأ الكثير منهم بما يعكر صفو تلك الجهود التى تبذلها الدولة.
ففى إطار سعى الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى للتخفيف عن ذوى الهمم وضعت من القوانين ما يُيسر لهم الحصول على سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ولكن للأسف يأبى عدد كبير من تجار تلك السيارات بالمناطق الحرة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية إلا أن يحصلوا على النصيب الأكبر من ذلك التخفيض فى سعر السيارة الذى وضعته الدولة، ويستغلون عدم معرفة أصحاب الهمم بالقيمة الحقيقية للسيارة فينصبون الشراك للإيقاع بضحاياهم فى فخ الاستغلال وأخذ الحقوق فلا يرضون أحيانًا بمكسب أقل من 50 ألف جنيه فى السيارة الواحدة. ولا شك أن تلك الممارسات تؤثر على أصحاب الهمم وتحملهم من الأمر ما لا يطيقون.فكثيرا ما سمعت بعض أصحاب الهمم يتحدثون عن أحد المناطق الحرة بعينها والتى تقع شمال مصر بحرقة شديدة بسبب ما تعرضوا له من عمليات نصب متكررة فى هذه المنطقة بالذات.
ومن هذ المنطلق أطالب الهيئات العامة للاستثمار والمناطق الحرة بممارسة دور رقابى على هؤلاء التجار وتحديد نسب معينة للربح من يتجاوزها منهم يتعرض للمسائلة القانونية.
وأطالب أيضًا بإنشاء هيئة تابعة لوزارة الاستثمار يكون مهمتها فقط تلقى شكاوى أصحاب الهمم الذين تعرضوا لعمليات نصب وغش عند شراء سياراتهم من المناطق الحرة المختلفة.
ولا نستطيع أن نغفل أيضًا دور البرلمانيين التسعة الذين يمثلون أصحاب الهمم فى مجلس النواب حيث يقع عليهم مسؤولية كبيرة فى تلقى تلك الشكاوى وإيجاد حلول لها.
