EN 
أصدرت هيئة المفوضين، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى اتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال، التي تحصلت عليها بدون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.
وذكرت الدعوى، أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية ، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها .
