EN 
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا عاما رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يتيح للاشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
اقرأ أيضا:
استقبلت 640 ألف شكوى.. رئيس الوزراء يستعرض حصاد منظومة الشكاوى
الحكومية الموحدة في 2019
الشكاوى الحكومية: تعاملنا مع 138 ألف شكوى لتراكمات القمامة.. ورفع
ملايين الأطنان
منظومة الشكاوى: الكهرباء تعاملت مع 13200 شكوى من فواتير الكهرباء
وأوضح المنشور أن هناك عددا من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين على النحو التالي:
١. ان يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل.
٢. الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصح.
٣.أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ او الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين اثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.
ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمه ١. بطاقة الرقم القومي، ٢. بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
١. المعاش المستحق عن النفس ثم ٢. المعاش المستحق عن الزوج او الزوجه ثم ٣. المعاش المستحق عن الوالد او الوالدة ثم ٤. المعاش المستحق عن الابن او الابنه ثم ٥. المعاش المستحق عن الأخ او الأخت.
ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الاعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.
وأشار المنشور أنه يجوز للمستحق من الاشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقه له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون وأن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.
وأكدت القباج أنها شرفت بالعمل علي لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق جميع بنودها وتفعيل كل ما جاء فيها سعيا لتوفير كل سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
