EN 
أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددا من القرارت الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.
وجاءت القرارات كالتالى:
- رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019.
-: قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16 /1 /2019.
- رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، ورقم664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1 /10 /2018 وعلى أداتي اكتتاب الجمهورية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.
- رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERY السويسرية وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، إلى لجنة مشتركة من لجنةالخطة والموزانة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك الركزى والجهاز المصرفى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
كما أحال مشروعى قانون مقدمين من الحكومة بالترخيبص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد للبحث عن البترول إلى لجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى إلى لجنة مشتركة الدينية ومكتبي لجنتى الشئون الدستورية والتشريعة والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و 60 نائبا أخرين بشان تعديل أحكام قانون رقم 90 لسنة 1944 الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية وآخر من النائب عفيفى كامل و 60 نائبا أخرين بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و 60 نائبا أخرين فى شأن هيئة الملكية العقارية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والادارة المحلية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد و 60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون 123 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.
