الرئيس طالب بتطويرها.. ما تاريخ الجمعيات الزراعية وكيف يستفيد منها الفلاح

ارتبطت ولادة الجمعيات التعاونية الزراعية، بالحركة التعاونية، وكان عصبها الأساسي الحركة التعاونية الزراعية، وفي عام (1910) قام عمر لطفي بافتتاح أول شركة تعاونية زراعية تحت إشرافه في «شبرا النملة»، بمحافظة الغربية، تلتها في نفس العام 10 شركات تعاونية أخرى، كانت جميعها من النوع متعدد الأغراض.

أول قانون 

وفي عام 1923 صدر أول قانون تعاوني مصري، وهو القانون رقم (27 لسنة 1923)، وقد تكونت شركات تعاونية عديدة في ظل هذا القانون. وبلغ عددها- آنذاك- حوالي 135 جمعية في عام 1925، غير أنه ظهرت عيوب لهذا القانون بعد تطبيقه.

ثم تم إصدار القانون رقم (23 لسنة 1927)، والذي شمل أنواع مختلفة من المنشآت التعاونية، سميت جمعيات تعاونية، كما نص هذا القانون على إنشاء اتحادات تعاونية، لنشر التعليم التعاوني، وزاد عدد الجمعيات التعاونية المسجلة.

تطورها

وفي ظل هذا القانون فبلغت (297 جمعية في عام (1930)، كما تم تنظيم عمليات تمويل الجمعيات التعاونية، فبعد أن كانت تحصل على القروض من اعتماد السلف الصناعية في بنك مصر، فتحت الحكومة في بنك مصر اعتمادا خاصا لـ قروض الجمعيات التعاونية، بلغت قيمته 350 ألف جنيه في الثلاثينات.

بنك التسليف

فى عام (1931) تم إنشاء بنك التسليف الزراعي، والذي ألزمته الحكومة بإقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والفلاحين، ولم تضع له حدًا أعلى للقروض في ذلك الوقت، كما صدر بعد ذلك قانون الإصلاح الزراعى، رقم (178 لسنة 1952).

قانون الإصلاح 

ونصت مواد القانون على وجوب إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية في الأراضي التي استولت عليها الحكومة، ووزعت على صغار الفلاحين، وقد نجحت تعاونيات الإصلاح الزراعي في مد أعضائها بالقروض والسلف، بضمان المحصول دون التقيد بإي شرط.

قرارات عديدة 

وتوالت القرارات والقوانين المنظمة لعمل هذه الجمعيات ومنها، منها القانون رقم (105 لسنة 1964)، الذي بمقتضاه تحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني، إلى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني، على مستوى الجمهورية لتمويل الإنتاج الزراعي وتوفير المستلزمات المختلفة لهذا الإنتاج.

ويشرح ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن مشاكل الجمعيات الزراعية بدأت بعد صدور القانون رقم (117 لسنة 1976)، والخاص بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك القرى، وكذلك القرار الجمهوري رقم (824 لسنة 1976) بحل الاتحاد التعاوني المركزي، والقرار الجمهوري رقم (825 لسنة 1976) بإلغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعي باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، وأيضا قانون التعاون الزراعي رقم (122 لسنة 1980) والمعدل بالقانون رقم (122 لسنة 1981).

عدد الجمعيات

موضحا "حمادة"، أنه كان حينها لجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية، والذين كان يبلغ عددهم وقتها (5,7) مليون حائز «مالك» مساحة زراعية تقدر بحوالى5,7 مليون فدان، يشكلون بأسرهم وعائلاتهم حوالي (57%) من السكان في مصر، وبلغ حجم أعمال التعاونيات الزراعية ما يقرب من 25 مليار جنيه، وبلغ إسهام قطاع التعاونيات الزراعية أكثر من (90%) من إجمالي الناتج المحلي في هذا النشاط.

بداية المشاكل 

وأفاد رئيس رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه بموجب القانون ‏177‏ لسنة ‏1976‏ ، منح بنوك التنمية والائتمان الزراعي أن تقوم بكل أدوار الجمعيات الزراعية حتي منحها مسئولية مستلزمات الانتاج وجميع اعمال التسويق وهما يعدان أساس نشأة الجمعيات التعاونية الزراعية‏، ونقل له جميع اختصاصات الجمعيات التعاونية، واصبح دور الجمعيات هو حصر الأراضي الزراعي، وبعد أن كانت الجمعية الزراعية الواحدة بها من (15 – 25) مهندسا زراعيا، أصبحت الآن يوجد بها مدير الجمعية ومعه عامل أو موظف آخر، يرسله إلى الحقول لأخذ «الحصر» أو تسجيل مساحة زراعة المحاصيل، التى يتم صرف أسمدة مدعمة لها مثل القمح والقطن.

ومن ثم تلاشي دور أغلب الجمعيات وزاد الامر غياب دورها في الارشاد، لـ توقف التعيينات من قبل وزارة الزراعة، فلم يعد هناك مرشدين، وترك الفلاح فريسة للجهل، وايضا للسوق الحر لشراء التقاوي والمبيدات والأسمدة، وأغلبها تكون مغشوشة، ووصل عددها الآن إلى 6684 جمعية تعاونية مقسمة إلى جمعيات ائتمان زراعى وعددها 5275، وإصلاح متعددة الأغراض وعددها 781، واستصلاح متعددة الأغراض وعددها 628، حسبما اوضح ممدوح حمادة.

شكوى للوزير

فيما تقدم الاتحاد بمذكرة لوزير الزراعة، للمطالبة بتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية طبقا للقانون‏122‏ لسنة‏1981‏، وتسليمها كل مخصصاتها التي سلبت منها خلال الفترة الماضية، وتأسيس شركة للفلاحين، يكون الهدف الأساسى منها هو إنشاء مصانع ومضارب وغيرها من المشاريع التى تخدم الفلاح المصرى، ودراسة كيفية مساعدة المزارعين فى مصر والتسويق للمحاصيل.