EN 
تغييرات دستورية... ما السر وراء استقالة حكومة ميدفيديف
ألقى الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، خطاب "حالة الأمة" السنوي أمام المشرعين الروس والوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين، حيث تركز خطاب هذا العام بشكل كبير على السياسات الداخلية بما في ذلك السياسة الاجتماعية والاقتصاد.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، أعلن رئيس الوزراء الروسي،ديمتري ميدفيديف، أن حكومته ستتقدم باستقالتها.
وفي حديثه إلى الرئيس بوتين، في خطاب تلفزيوني، قال ميدفيديف إن خطاب الرئيس أمام الجمعية الفيدرالية حدد عددا من "التغييرات الأساسية" في الدستور الروسي.
وقال رئيس الوزراء الروسي المستقيل إن "هذه التغييرات، عندما يتم اعتمادها، وعلى الأرجح أن ذلك سيتم بعد مناقشات كما قيل، ستجري تغييرات مهمة ليس فقط على عدد من مواد الدستور، ولكن أيضا على توازن القوى ككل".
وأوضح أن التغييرات التي حددها الرئيس ستنطبق على "السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية".
وأضاف: "وفي هذا السياق، وبصفتنا حكومة الاتحاد الروسي، ينبغي علينا أن نوفر لرئيس بلدنا الفرصة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة لذلك. وفي هذه الظروف، أعتقد أنه من الصحيح أنه في وفقا للمادة 117 من الدستور، يتعين على الحكومة الروسية بتشكيلها الحالي أن تستقيل".
ومن جانبه، توجه بوتين بشكر ميدفيديف على عمله، وحث رئيس الوزراء والحكومة على البقاء في مناصبهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، من المتوقع أن يتولى ميدفيديف المنصب الجديد لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وهي هيئة استشارية تقدم المشورة للرئيس بشأن شؤون الأمن القومي. وافق ميدفيديف على تولي الدور الجديد.
وأكد بوتين خلال خطابه على أهمية تركيز الجهود على زيادة عدد السكان لتفادي الفجوة الديموجرافية، وأن مصير بلاده وأفقها مرتبطان بعدد مواطنيها البالغ حاليا 147 مليون نسمة.
ويتوجه الرئيس الروسي، اليوم بالرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي؛ مجلس الدوما، ومجلس الفدرالية.
وتطرق بوتين في هذه الرسالة إلى التوجهات والمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للبلاد.
