بخلاف قانون حماية المستهلك.. اتجاه برلماني لضبط الأسعار بالأسواق

على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك منذ أكثر من نصف عام، بعد إقراره من قبل البرلمان، إلا أنه لم يكن كافيا في نظر النواب، وذلك لعدم تفعيله حتى الآن على أرض الواقع، مطالبين بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات وسن المزيد من التشريعات لضبط الاسعار وردع جشع التجار.

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هذا الاتجاه، موضحا أن الهدف الرئيسى من التشريع هو خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وحدوث انضباط فى الشارع، وهذا لن يحدث إلا من خلال النصوص التشريعية التى تحقق الفلسفة العقابية المبنية على الردع والزجر.

وفي مقال له، شدد أبو شقة على أن هناك حالة جشع خطيرة يقوم بها التجار فى حق الناس بصورة فاقت الحدود والتصورات، كما أن الناس تشكو ارتفاعًا جنونيًا فى الأسعار ولو بحثنا عن المستفيد من هذا الارتفاع، سنجد أن المنتج لا يتحقق له هذا النفع، وإنما هناك فئة من التجار هى المستفيد الوحيد الذى يحصل على الأموال المنهوبة من جيوب المواطنين.

ومن هذا المنطلق، طالب رئيس تشريعية النواب، بوضع النصوص التى تحمى المواطن من الارتفاع فى الأسعار، ووقف الانفلات الشديد فى الأسواق، منوها أن النصوص القانونية لابد أن تحكم العلاقة بين المواطنين والأسواق وبين التاجر والمنتج بعيدًا عن العشوائية الموجودة الحالية التى أرهقت المواطنين.

أيد نواب اللجنة الاقتصادية، حديث أبو شقة، مطالبين بنصوص تشريعية جديدة تمنع هذا الجشع الذى يمارسه التجار جهارًا ليلًا ونهارًا، مع التأكيد على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد.