لمده شهر.. انطلاق الموجة الـ 15 لاسترداد أراضي الدولة.. طوارئ في المحافظات بالتنسيق مع الأمن لإعادة حق الشعب

• اجتماع تنسيقي بالمنوفية لمتابعة استعدادات الموجة الـ 15
  
• الموجة تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين
  بدء الإزالات بقرية الشغب بالأقصر بعد حصر التعديات بها على أملاك الدولة
  وزير التنمية المحلية: لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى مدن المحافظات تعمل على قدم وساق

تنطلق اليوم، الأحد، الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة "حق الشعب" بمحافظات الجمهورية، تنفيذًا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، حيث أعلنت المحافظات الطوارئ لانطلاق الموجة الـ 15 وتسخير جميع المعدات بالتعاون مع مديريات الأمن لتنفيذ قرارات استرداد الأراضي.

وفي محافظة المنوفية، عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الإقليم، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتى تبدأ اليوم، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن، ومدير الرقابة الجنائية، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري مديريات الخدمات "جهات الولاية"، وإدارة أملاك الدولة، ومسئولى ملف التقنين ،  بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

وأوضح محافظ المنوفية أن الموجة ستشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية بضرورة جاهزية المعدات والأفراد بحيث تكون على أتم الاستعداد لتنفيذ الإزالات لضمان نجاح الموجة، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، مؤكدا على أنه لاتهاون فى حق الدولة وأنه سيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، وذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية على أرض المحافظة ومديرية الأمن.

وفي جنوب الأقصر انطلقت الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة "حق الشعب" بقيادة اللواء أشرف موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الإقليم، وذلك لاستكمال استرداد أراضي الدولة واستعادة حق الشعب ومواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وتبدأ الإزالات بقرية الشغب، والتى تم حصر التعديات بها على أملاك الدولة منى قبل مجلس مدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، رئيس المركز.

ومن المقرر أن تستمر الموجة لمدة 30 يوما على جميع أنحاء مراكز ومدن الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة حصر جميع الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجة الـ 15.

وقال إنه يجري التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وجميع الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من أشكال التعديات.

وأضاف أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى مدن المحافظات تعمل علي قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الموجة الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار.

ونوه اللواء محمود شعراوي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات سير إجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات بشكل يومي وتقديم الدعم المطلوب للإسراع بمعدلات التقنين مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك حق الدولة.