EN
قررت النيابة العامة حبس عبدالمنعم ابو الفتوح في قضية جديدة على ذمة التحقيقات رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.
ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عبدالمنعم أبو الفتوح وابنه على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب وإعادة محاكمتهما
يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام وكانت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، قد ذكرت في تحقيقاتها أن "عبد المنعم أبو الفتوح" قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وشرعية الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
