EN
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت فى ساعات متأخرة أمس الأحد، قرارًا مفاجئًا يقضي بحجز جميع المتهمين المخلى سبيلهم في قضية الاختلاس الشهيرة المعروفة بـ“ضيافة الداخلية“، وإيداعهم السجن المركزي،كما حدد القاضي موعد النطق في الحكم يوم 19 أبريل المقبل.
والمحتجزون الذين تم إعادتهم للسجن بعد إخلاء سبيلهم هم "الشيخ أحمد الخليفة، ومحمد طارق الكاظمي، ومحمد علي الكاظمي، ووليد الصانع، وغصون الخالد، وأحمد الخالد، وإقبال الخلفان، وعبير معرفي، وماهر البغلي".
وأثارت القضية بعد فتح لجنة الميزانيات في البرلمان الكويتي قبل عامين ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية.
وتمكنت النيابة العامة من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 115 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من المال العام.
وحسب ما جاء في ملابسات القضية التى تعود أحداثها للعام الماضى، فإن المتهمون خططوا للسطو على المال العام، وكانوا يعلمون علم اليقين انهم يرتكبون افعالا مجرمة ويستولون على أموال الدولة، وان هناك اجتماعات كانت تُعقد بينهم بحيث كل مجموعة تجلس وتتفق على هذا الفعل الإجرامي.
