مع بداية 2020.. النظام القطري يكمم الأفواه بقانون جديد.. سياسيون وحقوقيون: لا توجد حرية رأي.. انتهاك للحقوق المدنية والسياسية.. تميم يضطهد مواطنيه

• طارق فهمي: لا توجد حرية رأي أو تعبير في قطر
• أيمن نصري: القانون القطري ينتهك الحقوق المدنية والسياسية للمواطن
• داليا زيادة: النظام القطري يضطهد مواطنيه.. والكثير منهم هرب خوفا من القمع

أصدر تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطـر قانون، تشريع جديد برقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، بهدف تكميم أفواه المعارضة داخل قطر أو حتى المقيمين في الخارج، حيث يقضي القانون بتجريم النقاش وإبداء الرأي في أية مسائل ترى السلطات القطرية أنها تثير الرأي العام مع استخدام مصطلحات فضفاضة تضع الجميع بلا استثناء عُرضة لهذه العقوبات

وفي هذا السياق قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النص القانوني الذي وضعته قطر لمعاقبة من ينشر أخبار تؤثر على استقرار نظام الحاكم قانون يأتي في إطار الدولة الشمولية التي تمارسها إمارة قطر وهو موجه للمعارضة في الخارج.

وأكد طارق فهمي في تصريح لـ"صدى البلد " أن هذا القانون يكرس سياسة المواجهة التي يتبناها النظام السياسي القطري وتعيين رئيس وزراء جديد.

وأضاف فهمي أنه لاتوجد في قطر حرية أو إعلام موجه يتعامل مع أي صوت معارض في قطر كما أن هناك تجريم واضح لأي شخص يحاول ان يعبر  عن رأيه قولا وفعلا في هذه الدولة البوليسية.

ومن جانبه قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن القانون القطري يشمل عدد من المواد التي من شأنها تضييق الخناق على المعارضين السياسيين القطريين في الداخل والخارج وهي سياسة قمعية اتبعتها الدوحة منذ انقلاب حمد بن خليفة على أبيه وعزله في يونيو ١٩٩٥.

وأكد ايمن نصري، أنه منذ هذا التاريخ ومع استلام تميم بن حمد زمام الأمور في قطر استمرت سياسة تصفية المعارضين السياسيين واغتيالهم معنويين بهدف القضاء تماما على المعارضة القطرية التي طالما طالبت بحرية تعبير وعمل حزبي وهو ما قوبل بالرفض القاطع من قبل النظام الحاكم.

وأشار إلى أن الدوحة اتبعت عددا من الإجراءات القمعية والتي من شأنها إحكام السيطرة على الإمارة القطرية أهمها تعيين الموالين لتميم في المناصب القيادية المفصلية للدولة القطرية، موضحا أن القانون القطري يتنافى بشكل كبير مع الآليات والقوانين والضوابط الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه الآليات والضوابط الدولية تؤكد على ضرورة تمتع جميع المواطنين بحرية مدنية وسياسية وحرية تظاهر وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون القطري والذي وضع ليخدم النظام الحاكم وهو بطبيعة الحال لا يعبر عن رغبات الشعب القطري بأي شكل من الأشكال.

وأكد نصري أن  نتائج الاستعراض الدوري الشامل للملف القطري في مايو الماضي تؤكد على عدم رضاء معظم أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان على سياسة الدوحة والتي قضت بشكل شبه كامل على المعارضة القطرية وتم التنكيل بالمعارضين القطريين بالداخل والخارج وعلى رأسهم قبيلة الغفران ومنهم جابر الكحله المري والمعارض القطري خالد الهيل وغيرهم من السياسيين المعارضين والنشطاء الحقوقيين.

وأشار إلى أن النظام القطري استثمر بشكل كبير أيضا الآلة الإعلامية القطرية متمثلة في قناة الجزيرة واستخدمها في تشويه خصومه السياسيين في الداخل والخارج، منوها بأنه رغم حجم التمويل الكبير أصبح المجتمع الدولي على دراية كبيرة بجرائم نظام تميم السياسية.

وقالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة إن النص القانوني الذي وضعته قطر لمعاقبة من ينشر اخبار تؤثر على استقرار نظام الحاكم ما هو إلا محاولة لإعطاء صبغة شرعية لممارسات القمع الممتدة منذ زمن طويل.

وأوضحت أن النظام القطري يضطهد مواطنيه فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وإتاحة المساحة للإعلام والصحفيين هناك لممارسة دورهم في كشف الحقائق للرأي العام.

وأضافت داليا زيادة في تصريح لصدى البلد أن الأسرة الحاكمة في قطر تسيطر على كافة وسائل الإعلام الموجودة بالدولة، بما فيها الصحف والمحطات التليفزيونية التي تدعي أنها مستقلة، وكل من يجرؤ في الماضي بالحديث عن السياسات الظالمة في قطر قد تعرض إما للحبس أو النفي.

وأوضحت ان هناك الكثير من المواطنين القطريين هربوا إلى خارج البلاد خوفًا من هذا القمع على حقهم في حرية التعبير عن الرأي وانتقاد ما لا يرضيهم بخصوص السياسات العامة المطبقة بالدولة، ولعل الطريف هنا أن قطر تتاجر بمسألة دعمها المزعوم لحرية الرأي والتعبير في الشرق الأوسط، على عكس الحقيقة تمامًا.

وأوضحت داليا ان أحد الأسباب التي أعلنتها قطر لرفض شروط الرباعي العربي التي استوجبت مقاطعة قطر دبلوماسيًا في ٢٠١٧، كان رفضها لإغلاق قناة الجزيرة أو السيطرة على محتواها الإعلامي المحرض على العنف في الدول العربية والداعم للإرهاب، بحجة أن الدولة في قطر تحترم حرية التعبير، وهي أكذوبة يتجارون بها للأسف.

ومن ناحية أخرى، فإن استحداث هذا النص القانوني الآن هو دليل على شعور الأمير تميم والأسرة الحاكمة في قطر بالتهديد، وبالتالي فإنهم يحاولون حماية أنفسهم من أي موجة غضب شعبي ضدهم الفترة القادمة، وربما يستخدمون أدوات القمع مثل حبس المعارضين أو ملاحقتهم قضائيًا بموجب القانون الجديد في البلدان التي هربوا إليها، وهو أمر طبيعي أن يشعر النظام في قطر الآن تحديدًا بالتهديد نظرًا للهزة الشديدة التي يتعرض لها الحرس الثوري الإيراني الآن بعد مقتل سليمان القاسمي، والذي كانت أسرة تميم في قطر تعتمد عليه لحمايتها.

وقالت داليا نعرف أن القمع دليل على ارتعاش اليد واهتزاز الموقف، وأظن أن هذا ما يشعر به النظام القطري الآن وأن احتمالات سقوطه قد اقتربت بشدة.