الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رغم إصداره منذ 10 سنوات.. النواب ينتقد عدم تفعيل قانون نقل الأعضاء.. وخلاف تشريعي في لجنة الصحة

صدى البلد

برلماني: خيط رفيع بين نقل الأعضاء والتجارة فيها

صحة النواب: خلاف تشريعي على قانون نقل الأعضاء

نائبة: غياب ثقافة التبرع سبب رئيسي في تفعيل قانون نقل الأعضاء


هناك حاجة عالمية أو طلب متزايد من أجل الحصول على أعضاء بشرية سليمة لزراعتها، والتي تتجاوز بكثير الأعضاء المتاحة، ولذلك شرع مجلس النواب في سرعة انجاز قانون نقل وزاعة الاعضاء، حيث شدد قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، عقوبات رادعة لكل من نقل عضوًا بشريًا بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه.

ونص القانون فى مادته "17" يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه كل ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "7،5،4،3،2" من هذا القانون،فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون السجن العقوبة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ورغم إصدار قانون  نقل الأعضاء، إلا أن هناك عدد من المشكلات التي تواجه تطبيق القانون، حيث صرح الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب، بأن قانون زراعة الأعضاء صدر في مصر منذ 10 سنوات ولم تعمل به عملية واحدة الى الان.

وأوضح جمال شيحة ، أن من الضروري عمل لجنة أو مجموعة عمل للإجابة على السؤال لماذا  لم نقوم بتفعيل قانون زراعة الأعضاء  رغم إصداره.

 

وتابع جمال شيحة ، أن قانون زراعة الأعضاء يحتاج إلى أحد يقوم بضربة البداية حتي نقوم بزرع الأعضاء لمن يحتاجها بدلا من البحث عن متبرع.

 

واستكمل جمال شيحة ، أن زراعة الأعضاء شىء مطلوب كما ان هناك اشخاص يوصون بأن اعضائهم تستعمل بعد مماتهم بناء علي وصية يقومون بكتابتها وتوثيقها.

 

وحوال هذا الأمر، قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن أهم اسباب التطبيق الفعلي لقانون نقل الأعضاء من الموتي للأحياء هو عدم إنعقاد اللجنة الدائم بشأن البحث والإطلاع الخاص بأبرز المعوقات او المستجدات التي قد تطرأ علي مجال زراعة الأعضاء بمصر.

 

طالب "أبوالعلا" في تصريحاته لـ"صدي البلد" بتسليط الضوء علي عمليات زرع القرنية باعتبارها واحدة من أهم التقنيات الطبية الحديثة مع ضرورة وجود توعية إعلامية وتوجيه ديني للمواطنين وذلك تجنبا لأي مشكلة قد تتنتج بين المتبرع والمريض ،نظرا لأن زراعة الأعضاء بمثابة خيط رفيع بين التجارة والنقل.

 

من جانبه، قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك خلاف تشريعي علي تطبيق قانون نقل الأعضاء من المتوفيين ومازال موضع للجدال بين مؤيد ومعارض ، نظرا لأن ذلك النوع من العمليات غير مألوف بمصر.

 

وأشار "المشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إلى أن تطبيق القانون سيأخد الكثير من الوقت والمجهود وذلك للوصول إلي آراء صائبة تغلق أبواب الجدل القائم حول هذه القضية.

 

في السياق ذاته، قالت النائبة إلهام المنشاوي،عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن غياب ثقافة المواطنين تجاه التبرع بالأعضاء يعد سببا رئيسيا ومباشر في عدم تفعيل قانون نقل الاعضاء من الموتي الصادر من 10 سنوات ولم يتم تطبيقه حتي هذه اللحظة ، موضحة ان الأفراد تعتقد ان عملية النقل ما هي إلا تشويه لجثمان المتوفي .

 

طالبت "المنشاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بضرورة إبراز الإعلام لدوره تجاه المواطنين في تقديم الإرشاد والتوجية والعمل علي نشر ثقافة التبرع في مصر، فغياب الوعي يؤثر بالسلب مستطردة حديثها قائلة " ظهر ذلك في قصة مريض القصر العيني وأخذ قرنية عينة وقتها ثاروا اهل المتوفي واتهموا الأطباء بالسرقة " .

 

كما اشارت النائبة إلي انه لا يوجد حرمانية دينية تمنع نقل الأعضاء من الموتي ، علاوة علي ذلك يمكن إعتبارها بمثابة صدقة جارية لروح المتوفي كما انه لن يلقي اي ضرر وفي المقابل سيجدي ذلك نفعا بإنقاذ روح أو مصير إنسان .