وتشهد الانتخابات البرلمانية الإيرانية والتى من المقرر أن تنطلق بعد أسبوعين حالة من النزاع بين رأس النظام الإيراني على خامنئي ورئيس القضاء الإيرانى إبراهيم رئيسى.
روحانى من جهته شكك فى نزاهة مجلس صيانة الدستور الإيرانى، خاصة بعد إصداره أمرا لحكومته بتقديم لائحة اصلاح الاشراف على الانتخابات.
ويتعرضمجلس صيانة الدستور الإيرانى أيضا لحملة انتقادات واسعة من الاصلاحيين وذلك بسبب اقصائه مرشحين من التيار الإصلاحى لدخول الانتخابات التشريعية .
وجدد الرئيس الايرانى دعوته أكثر من مرة لمجلس صيانة الدستور الإيرانى لتطبيق القانون بشكل صارم تمهيدأ لانطلاق الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وفى سياق متصل فإن الخلافات السياسية فى ايران لم تقتصر فقط بين روحانى ومجلس صيانة الدستور الإيرانى، بل هناك دعوات من الشخصيات المعارضة لنظام روحانى تحث الشارع الايرانى لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لأسباب تتعلق بالفساد الاقتصادى فى ايران .