مدبولي يكلف هيئة الاستثمار بإعداد ملف عن سداد المستحقات المدينة بها الهيئة للجهات المختلفة

وكلّف رئيس الوزراء هيئة الاستثمار بإعداد ملف كامل عن سداد المستحقات المدينة بها الهيئة للجهات التي تقدم لها مشروعات، والجدول الزمنيّ لسدادها.

من جانبه، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطة عمل متابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، حيث قامت الهيئة بوضع خطة عمل وآلية للتواصل مع الشركات؛ بهدف متابعة أدائها والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، الى جانب تحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت بالهيئة لتصبح قاعدة تفاعلية متكاملة.

واشتملت تلك الخطة على محورين أساسيين، هما: المسح الميداني والمكتبي، وتحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت وتحويلها لقاعدة بيانات تفاعلية؛ ففيما يتعلق بالمسح الميداني والمكتبي، قال: قامت الهيئة بإجراء متابعة ميدانية ومكتبية لـ 1009 شركات ومنشآت بها مساهمات أجنبية، وذلك من خلال مكاتب الاستثمار في المحافظات التابعة للهيئة بهدف حصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

كما قامت الهيئة خلال عام 2019 بإجراء معاينة ميدانية لـ 748 شركة ومنشأة من خلال اللجان التي تُشكل لتحديد تاريخ بدء النشاط والموقف التنفيذي لتلك الشركات والمنشآت وتم تحديث ملفاتها بقاعدة بيانات الهيئة، كما تم التواصل تليفونيا من خلال مركز اتصالات الهيئة "Call Center" مع الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2019 والبالغ عددها 6989؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذي وحصر التحديات التي تواجهها.

وفيما يخص محور تحديث قاعدة بيانات الشركات، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم تصميم نموذج تحديث بيانات التواصل مع الشركات والمنشآت ليتم استيفاؤه عند حصول تلك الشركات والمنشآت على الخدمات؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذي وحصر التحديات التي تواجهها، كما تم التواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من خلال مكاتب الاستثمار بالمحافظات التابعة للهيئة؛ لحث الشركات والمنشآت التابعة لكل جمعية لتحديث بياناتها وموقفها التنفيذي وموافاتنا بالتحديات التي تواجهها.

بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة لتحويل قاعدة بيانات الشركات إلى قاعدة تفاعلية؛ كي تتمكن كل شركة أو منشأة مؤسسة بالهيئة من تحديث بياناتها بنفسها بصفة دورية من خلال الشخص المختص بالشركة والمرخص له بذلك.