EN 
وبخ رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أمس الاثنين، بنوك التنمية لإقراضها، بسرعة كبيرة، البلدان المثقلة بالديون؛ مؤكدا أن بعضها يساعد في تفاقم أوضاع الديون التي تمثل تحديا كبيرا بالفعل.
وقال مالباس، في منتدى ديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إن بنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ساهمت في مشاكل الديون.
وأضاف أن بنك التنمية الآسيوي "يدفع مليارات الدولارات" متسببا في وضع مليء بالتحديات المالية في باكستان؛ بينما كان بنك التنمية الأفريقي يفعل الشيء نفسه في نيجيريا وجنوب إفريقيا.
وتابع مالباس قائلا: "إن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية لتنسيق الإقراض والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية".
واستطرد: "وبذلك لدينا مشكلة حقيقية للغاية تتمثل في زيادة المؤسسات المالية الدولية نفسها لأعباء الديون، وهناك ضغوط على صندوق النقد الدولي للتفكير فيها والبحث عن المصلحة العليا للبلاد".
وينفذ صندوق التنمية الدولية التابع للبنك الدولي مجموعة جديدة من قواعد الإقراض في الأول من يوليو لصالح البلدان الأكثر فقرا، حيث يفتح جولة جديدة من التمويل يتوقع أن توفر حوالي 85 مليار دولار في شكل قروض ومنح.
وتهدف هذه الخطوة إلى وضع معايير جديدة للشفافية وتتطلب التنسيق مع المقرضين متعددي الأطراف الآخرين الذين يعملون مع نفس البلد.
وخلال نفس الحدث، قال مسؤولون كبار من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إن الاقتصادات المنخفضة الدخل يجب أن تكون يقظة إزاء مشاكل الديون وأن تعمل مع المستثمرين على تحسين الشفافية حيال الديون وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحد من ضعف الديون.
وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، على أن تكلفة الفائدة الناتجة عن ارتفاع حجم الديون قد تسلب موارد ثمينة من الناس في البلدان المنخفضة الدخل.
ووفقا لورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين، فقد تباطأ نمو مستوى الديون في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض منذ عام 2017 في السنوات الأخيرة، حيث شهدت الاقتصادات المنخفضة الدخل المصدرة للنفط بعض الانتعاش، بيد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المنخفضة الدخل غير المصدرة للنفط واصلت الارتفاع. كما حذرت الورقة من أن ارتفاع أعباء الفائدة يحد من نطاق السياسة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية في هذه الاقتصادات.
وعلاوة على ذلك، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قلقان من أن نقص الشفافية قد يجعل من خطر الديون مشكلة أكبر في عالم يكتنفه المزيد من عدم اليقين.
