EN 
أكدت وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد زيادة في الإنفاق على الصحة بنسبة ٢٠٪، والتعليم ١٤٪، ودعم السلع التموينية ٣,٣٪، وبرنامج التأمين الصحي ٢٩,٣٪، وتم سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذى يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
أشارت إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالى الحالى بتكلفة أكثر من ٦٥ مليار جنيه، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، والمعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإدارى لزيادة دخول الموظفين، ورفع قدراتهم الشرائية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مخصصات دعم الكهرباء فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ تبلغ ٤ مليارات جنيه، موضحًا أنه سيجري تسوية هذا المبلغ مع وزارة الكهرباء والطاقة فى الربع الأخير من العام المالي الحالي، على ضوء الاستهلاك الفعلى للفئات المستفيدة من الشرائح المستحقة للدعم خلال السنة المالية.
وذكر البيان أنه لم يتم إجراء أى تسويات تتعلق بدعم الكهرباء خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن الفئات المستحقة لدعم الكهرباء من المواطنين لاتتأثر بتوقيت إجراء التسويات بين وزارتي المالية والكهرباء.
