بعد استبعاد شركات لضلوعها في قضايا فساد.. «الموانئ الكويتية» تطرح تأهيلا للمناولين يكفل الشفافية

كشفت مؤسسة الموانئ الكويتية عن قيامها بإعداد وطرح وثائق تأهيل للشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة والنقل في الموانئ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2020.

وأضافت أنها تهدف من ذلك إلى تحسين مستوى خدمات الموانئ التجارية الكويتية وزيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال خدمات المناولة والنقل ولخلق روح المنافسة بينها للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة لأصحاب البضائع من الشركات والأفراد وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (890/2015) والقرار (179/2016) بشأن اعتماد المناولة بآلية .(Door To Door) 

وقالت المؤسسة إن تلك الخطوة جاءت بالتنسيق مع لجنة المناولة والخدمات البحرية والإدارات المعنية في المؤسسة بعد ملاحظة تقصيرا من بعض شركات المناولة الحالية في القيام بأعمالها وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المؤسسة، إضافة إلى استبعاد إحدى شركات المناولة وعدد آخر من العمل في الموانئ لضلوعها في قضايا فساد واستيلاء على المال العام.

وتنتفض دولة الكويت حاليا ضد الفساد حيث اتخذت إجراءات فى قطاعات مختلفة من بينها قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت الشركات التى صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.

كما ، أحالت وحدة التحريات المالية والجهات الأمنية الكويتية دفعة أولى من حسابات متضخمة تخص عددا من مشاهير التواصل الاجتماعي الى النائب العام بشبهة غسيل أموال.