وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرا لأصحاب العدادات القديمة من التأخر من سداد قيمة الفواتير الخاصة بهم .
تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب عداد الكهرباء القديم من التأخر فى دفع فاتورة الكهرباء، وإلا سيتم دفع غرامة 7%من قيمة الفاتورة، وإذا تأخر شهرا آخر سيتم رفع العداد وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، موضحة أن عدد العدادات القديمة وصل إلى 42 مليون عداد منهم 4.5 مليون عداد معطل سيتم تغييرها بالفعل .
طبقا لإصدار فاتورة كهرباء ديسمبر فباقى 9 أيام على آخر موعد لتحصيل فاتورة الكهرباء، قبل رفع العداد لمن لم يسدد فاتورة الكهرباء .
كان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء، وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء بشكل عام.
وأوضح عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية، أن جهود الوزارة شملت خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض تكلفته، مضيفا أن هناك محورًا آخر لا يقل أهمية تم العمل عليه، وهو تقليل الفقد في التيار الكهربائي، خاصة الفقد التجاري الناتج عن التعديات غير القانونية وسرقات التيار.
وأشار إلى أن سرقات الكهرباء لا تُمثل فقط اعتداءً على المال العام وخسائر مالية كبيرة للدولة، بل تتسبب أيضًا في أضرار فنية جسيمة للشبكة الكهربائية، تؤدي إلى عدم استقرار التغذية وانخفاض جودة الخدمة، ولهذا السبب، اتُخذ قرار في يوليو 2024 بتركيب عداد كودي دون قيد أو شرط لكل من يطلبه، وهو ما أسفر عن تركيب نحو مليوني عداد كودي خلال العام الماضي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن العدادات الكودية لا تُكسب أصحاب المنشآت أي حقوق قانونية، لكنها تهدف بالأساس إلى حساب الاستهلاك الفعلي ومنع الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، كما أشار إلى تكثيف الحملات اليومية من خلال فرق الضبطية القضائية للمرور على مختلف المواقع على مستوى الجمهورية، ورصد المخالفات وتحرير المحاضر.
وكشف عبدالغني عن ضبط حالات سرقة جسيمة، من بينها محضر سرقة كهرباء بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع، ما يعكس حجم الظاهرة وتعمدها في بعض الحالات، موضحا أن ذلك استدعى تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمة مستقرة، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء، والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية.
رفع العداد حال عدم سداد الفواتير لمدة شهرين
وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن: أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا ، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد ، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين ، و فى حالة الاصرار على عدم السداد او طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع .
و طبقا لتعديلات قانون الكهرباء الجديد ، نصت المادة 70 على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
- عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

تبذل وزارة الكهرباء جهودا كبيرة لضبط وقائع سرقة الكهرباء عن طريق ضبط السرقة من خلال رجال مباحث الكهرباء أو موظفى الكهرباء حاملى صفة الضبطية القضائية الذى يتم من خلالهم محاضر بواقعة السرقة كما تم تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء طبقا لما أقره مجلس الشيوخ .
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته.
شرط صحة محضر سرقة الكهرباء
تتمثل شروط صحة محضر سرقة الكهرباء في:
1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.
2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
5- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.



