انهيار في سعر الدولار أمام الجنيه وتراجع سعر الذهب وتوقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا، كل المؤشرات الاقتصادية دلت على ذلك قبل حدوثه، وذلك بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين خلال الفترة السابقة، كما أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير قوي في الهبوط.
تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي بنحو 7 قروش مسجلا مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع أول الأسبوع، وتراجع الذهب من ذروة ما يزيد على أسبوع، ليوم الجمعة 14 فبراير 2020.
كما دعمت التحليلات الفنية، والبيانات الاقتصادية الأخيرة، توقعات مؤسسات النفط العالمية، من تراجع أسعار برميل النفط لما هو أدنى من 40 دولارا للبرميل، في انكسار للأسعار لما هو أقل من الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عام 2008، الأمر الذي ينذر بخطر كبير على اقتصاد العالم.
وكان لابد أن نعرف هل بالفعل هذه الأسباب أدت إلى تراجع الدولار والذهب والبنزين وغيرها في مصر، وهل الأزمات الاقتصادية العالمية من شأنها أن تصبح بشرة خير للمصريين، وهل ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الانخفاض للمنتجات المستوردة من الخارج؟
وجاء الجواب من جانب أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال تصريحات خاصة أجراها موقع "صدى البلد" وهي كالآتي:
في البداية، قال عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية ب
مجلس النواب، إن جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية أكدت تباطؤ حجم التجارة العالمية بسبب الأزمة التي كانت بين الصين وأمريكا، وبعد أزمة فيروس كورونا أصبحت هذه المؤشرات حقيقية.
وأكد "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي نحو 7 قروش، فضلا عن تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1575.35 دولار للأوقية، إضافة إلى التوقعات العالمية بتراجع سعر برميل النفط لـ 38 دولارا، دلالة واضحة على صحة هذا الأمر.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن معظم المنظمات الدولية من بينها البنك الدولي الذي توقع انخفاض البترول خلال 2020، وغيرها أكدت أن حجم الصادرات من الصين أصبحت قليلة جدًا مع العلم أن الصين هي من أكبر الدول المستوردة للنفط وبعد أزمة كورونا.
تراجع أسعار الزيت والسكر والغاز والسولار والكهرباء والبنزين والذهب:
وحول تراجع أسعار الزيت والسكر والغاز والكهرباء، أكد عمرو الجوهري أن تباطؤ معدلات النمو التجاري، إضافة إلى أزمة فيروس كورونا بالصين سيكون له مردود إيجابي على مصر، ومن أبرز هذه الفوائد هي انخفاض تكلفة النقل والمواصلات والطعام والمحاصيل الزراعية والغاز والسولار والكهرباء والبنزين والذهب اسعار الكهرباء وغيرها.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن أزمة فيروس كورونا وتباطؤ معدلات النمو التجاري ستضر بالاقتصاد المصري أيضا من حيث عدم قدوم سائحين من الصين، إضافة إلى تأثر الاستثمار وانخفاض حجم مرور السفن القادمة عن طريق قناة السويس.
وطالب النائب بتشغيل جميع المصانع المغلقة بقوة لتقليل الاستيراد من الخارج مع الأخذ في الاعتبار قدوم شهر رمضان المبارك واعتماد المواطنين على السلع المستوردة.
كما كشف سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أبرز السلع والمنتجات التي ستشهد انخفاض كبير خلال الفترة المقبلة بعد هبوط سعر الدولار.
وأكد "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه السلع الزيت والسكر والرز والدقيق نتيجة لهبوط سعر الدولار، مشيرا إلأى أن الجنيه المصري أصبح أقوى العملات أمام الدولار، وبناءً على ذلك ستنخفض جميع السلع المستوردة من الخارج.
وأوضح النائب أن معدلات السياحة المصرية تعافت وتحويلات المصريين بالخارج تحسنت والاستثمار داخل مصر زاد بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن الدولار سيكسر الـ 15 جنيها خلال هذا العام نتيجة لهذه الإصلاحات الاقتصادية.
كما قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب تراجع الدولار الأسبوع الماضي والتوقعات العالمية بانخفاض سعر برميل النفط لـ 40 دولارا، سببها الأزمات السابقة بين أمريكا والصين، إضافة إلى أزمة فيروس كورونا.
وأكد "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع الأزمات الاقتصادية في العالم بشرى سارة لمصر لانخفاض السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض أسعار الزيت والسكر والدقيق، فضلا عن هبوط أسعار السيارات بشكل كبير خلال هذا العام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الدولة حددت في الموازنة سعر برميل النفط بـ 68 دولارا ووصوله لـ 40 دولارا للبرميل عالميًا، سيكون له تأثير قوي لهبوط سعر البرميل في الموازنة الجديدة.
وقال النائب إن الفترة الماضية كانت خير دليل على تراجع الدولار، حيث انخفض سعر المنتجات الاستهلاكية، فضلا عن تراجع مدخلات البناء، فالحديد تراجع لـ300 جنيه والاسمنت أيضا، وذلك دليل واضح على تباطؤ معدلات التجارة العالمية وهبوط الدولار.
EN 
