EN 
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مادة الحالات التى يعفى فيها من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، وفى مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته "المادة 7. وذلك ضمن مناقشة قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
كما يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، حسب المادة (7) التى وافقت عليها اللجنة، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.
وشهدت المادة جدلًا حول، إضافة الإعلانات أو اللافتات التى يقوم بها المرشحون فى الانتخابات المختلفة، حيث طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة بند ينص صراحة على إعفاء لافتات الدعاية لمرشحى الانتخابات العامة من التراخيص، بقوله: "من حق المرشح أن يعلن عن نفسه، وهذا حق دستورى، أننا نطلب أمرا يحقق العدل والمساواة للجميع"، إلا أن النائب عماد سعد حمود كان له رأى آخر بألا يتم إدراجها وتركها للجلسة العامة.
من جانبها أوضحت نفيسة محمود هاشم، ممثلة وزارة الإسكان، أنه تم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التى أعدت مشروع القانون، ورؤية أن يكون إعفاء لافتات مرشحى الانتخابات ضمنيا فى البند (4) من المادة (7) والتى تشمل " اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات".
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابى المقدم فى هذا السياق.
