EN 
كشف المستشار ناصر محمد النصرالله ، وكيل وزارة العدل الأسبق، عن تغييرات جذرية ستطول مجلس الأمة الكويتى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد قبول المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1994 م و المتعلق بـ الجنسية الكويتية.
وأوضح "النصر الله"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة لعدم تعاونه مع الحكومة فضلًا عن مشكلاته التى تصدرت الواجهة من استجوابات وتدويل وزاري، ومشيرًا إلى خطوة وصفها بـ "المهمة"، بصدور قانون إنشاء هيئة الجنسية لمعالجة الجنسية والتزوير والمخالفات التى شابت التجنيس والذى تقدم به مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى.
ولفت إلى أن، الكويت مقبلة على فترة مزهرة يتم فيها البدء من جديد كما كان فى عهد الآباء المؤسسين للكويت.
