EN 
وافق مجلس النواب نهائيًا، أمس الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وإحالته لمجلس الدولة.
وطبقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، فإن الإجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة، نظرًا لقيام الشركات بخصم الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملون بشكل غير رسمى.
وتضمنت تقديرات الموازنة، افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.
ونظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيًا، ما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
وأكدت فلسفة مشروع القانون المعروض أنه تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 قد تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.
وينشر «صدى البلد» تفاصيل الضريبة الجديدة على منتجات التبغ بعد موافقة البرلمان عليها أمس:
- تبلغ الضريبة الجديدة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي.
- 4 جنيهات للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها على 24 جنيهًا.
- 6.5 جنيه للعبوة التي يزيد سعر بيعها عن 24 جنيها وحتى 35 جنيهًا.
- 7 جنيهات للعبوة التي يزيد سعر بيعها على 35 جنيهًا.
- 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ.
- 2 جنيه لكل ملليلتر من السائل الإلكتروني.
- زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار:
(50 قرشًا) للشريحة الأولى.
(100 قرش) للشريحة الثانية.
(50 قرشًا) للشريحة الثالثة.
- زيادة ضريبة جدول المعسل المحلى بمقدار 15% لتصبح 165%.
- والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول 200%.
