EN 
في ثالث انتخابات تشريعية تجري خلال عام واحد، تستعد إسرائيل لجولة جديدة في الثاني من الشهر المقبل، يقود حزب الليكود السباق الانتخابي وسط ملاحقة قضائية لرئيسه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالية. لا يقف الأمر عند حدود الاتهامات والتراشق بين القوي والأحزاب الطامحة للأغلبية البرلمانية، فالتصعيد العسكري ضد قطاع غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والتضييق علي الفلسطينيين في الداخل، وعود سياسية لمعظم الأحزاب المنخرطة في السباق الانتخابي.
اقتراب انتخابات الكنيست، رفع من حدة المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية، وطرح تساؤلات حول إمكانية أن تفضي هذه الانتخابات إلي إخراج إسرائيل من أزمتها السياسية، أو ستحضر الأرضية لانتخابات رابعة؟. الاثنين المقبل يتوجه الإسرائيليون إلي صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في الكنيست الجديد، في انتخابات هي الثالثة في غضون عام واحد، وفي سابقة لم تعرفها إسرائيل من قبل.
الانتخابات التي ستجري في الثاني من الشهر المقبل، سيكون لنتائجها تأثير حاسم علي رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود نتنياهو، من ناحية تحديد مصيره الشخصي والسياسي، وستحمل معها أيضا جوابا عن السؤال الأساسي الذي يلقي بظلاله علي الواقع الإسرائيلي برمته، حول ما إذا كانت ستفضي إلي إخراج إسرائيل من أزمتها السياسية العميقة، عبر تأليف حكومة جديدة بصرف النظر عن هوية رئيسها وطبيعة مكوناتها. وإذا كانت الإجابة عن هذا السؤال ترتبط لنتائج الانتخابات وبما ستفرزه من موازين القوي بين الأحزاب الإسرائيلية، فإن الصحيح أيضا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بـ نتنياهو شخصيا، في ضوء الإجماع في إسرائيل علي أن الجولتين الانتخابيتين الأخيرتين دارت رحاهما حول موضوع واحد، هو نتنياهو، وكان عنوانهما معه أو ضده؟. وهذا العنوان هو الذي شكل معيارا لتقسيم المعسكرين المتنافسين، وهو ما ستشهده أيضا الانتخابات المقبلة.
وكما تمحورت الانتخابات حول شخص نتنياهو، كذلك تمحورت عملية تأليف الحكومة حول شخصه. وما حال دون تأليف حكومة وحدة وطنية بين حزبي الليكود وحزب أزرق أبيض، كان رفض الثاني الدخول في حكومة يرأسها نتنياهو شخصيا، بسبب ملفه القضائي وتهم الفساد بحقه. وهذا الأمر بات الآن أكثر صعوبة مع تقديم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لوائح اتهام بنحو رسمي إلي المحكمة الإسرائيلية، بعد تخلي نتنياهو مرغما عن طلب الحصانة من لجنة الكنيست.
