EN 
تعتير ظاهرة انتشار الكتاب المزور، أبرز المعوقات التي تواجه سوق النشر المصري، بل والعربي أيضا، لذا تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للحد من تلك الظاهرة، والقضاء عليها.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، في ضبط 2 مليون و250 ألف كتاب مزور فى مطابع مختلفة، وذلك من خلال 3 حملات لوزارة الداخلية ، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم المطبوعات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.
وتخضع لتلك الكتب لعمليات فحص، ومراجعة، استعدادا لفرمها والتخلص منه، وهو ما أوضحه رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، مؤكدا أن الكتب المزورة التي تم ضبطها تم التحفظ عليها بمكان ضبطها، و تقدر بحوالي 2 مليون و250 ألف كتاب مزور، لحين صدور قرار من النيابة بشأنها، وبعد ذلك يصدر قرار بتشكيل لجنة تضم أعضاء النيابة لحرق تلك النسخ التى يتم ضبطها.
وأوضح رئيس اتحاد الناشرين، أنه إذا كان عدد الكتب التي يتم ضبطها كمية قليلة فيتم التحفظ عليها في مقر اتحاد الناشرين المصريين، مثلما حدث من قبل، وتكون تحت تصرف النيابة أيضًا لحين صدور قرار بشأنها، لافتا إلى أن الكتب التي تم ضبطها مؤخرًا خلال الأسبوع الماضى تضم عدد كبير من المصاحف التى انتهى تصاريح تداولها، وعدد هائل من الروايات التى تتصدر الكثر مبيعًا فى قوائم دور النشر المصرية، والتى كان من المقرر طرحا بالسوق المصرى والعربى، وسيتم حصر أسماء دور النشر التي تم تزوير إصدارتهم، لإبلاغهم ليقوموا بدورهم في تحرير محضر بتزوير تلك الإصدارات وتزور العلامة التجارية الخاصة بالدار.
وأكد عبده، أن اتحاد الناشرين يكثف من جهوده، مع رجال الأمن للحفاظ على حقوق الناشرين، والقضاء على ظاهرة التزوير التي تهدد سوق النشر المصري، موضحا أن الفترة الماضية شهدت ضبط عدد كبير من تلك الكتب.
وأشار إلى أن الاتحاد لم يسمح لاي مزور بأكل حقوق الناشرين، وأن في حالة ثبوت تورط ناشر عضو اتحاد، سيتم اتخاذ ضده الاجراءات القانونية، وشطبه من الاتحاد.
