وزيرة التضامن تشهد تخريج الدفعة الأولى لمتدربي برنامج الأسر البديلة

من جهتها، أكدت "القباج" في كلمتها أمام الاحتفالية أن منظومة الأسر البديلة تؤكد على أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال لأن الأسرة هي المكان الطبيعي لنشأة الطفل، متابعة: "أننا نحلم بمصر بلا مؤسسات"، مشيرة إلى أن عدد الأسر الكافلة قارب 11 الف و200 أسرة ويوجد داخل مؤسسات الرعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل.

وأضافت وزيرة التضامن: "أننا نستهدف التوسع فى منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات يتوازى مع ذلك ميكنة المنظومة بالكامل وتوفير دورات تدريبة لرفع قدرات الأسر الكافلة واثقالها بالخبرات المختلفة مع توفير آليات متابعة مستمرة وقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار مع أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام فى نشر الوعى الكافى بمنظومة الأسر البديلة وتغير الصور النمطية داخل المجتمع عن الكفالة.

وأضافت القباج أن ملف الحماية الاجتماعية مرتبط بملف الفقر وأننا عندما نتحدث عن ملف الحماية الاجتماعية فنحن نتحدث عن حماية اجتماعية متكاملة تتضمن محاور متكاملة من الحماية والرعاية والتأهيل والتنمية والدمج.

شهد حفل التكريم توزيع الشهادات على 34 متدرب من مسئولى الرعاية البديلة بمحافظتى الاسكندرية والجيزة وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للأسر البديلة وعدد من الجمعيات الشريكة ممن اجتازوا التدريب فى النسخة الأولى للتدريب الذي يستهدف تدريب 51 متدرب على مستوى محافظات الاسكندرية والجيزة والشرقية وأسيوط تمهيدا لتنفيذ التجريبى للدليل بالمحافظات الأربع تمهيدا للتعميم على مستوى الجمهورية.

وتضمن التدريب ثلاثة مراحل تضمن البرنامج التمهيدي ،التقييم الفنى ونقل العلم على مدى 11 يومًا تضمن كيفية تطبيق الدليل الإرشادي، الإستمارات والتعريف بالمنظومة الجديدة للأسر البديلة.

وأكد محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة سعي الوزارة الحثيث لتطوير منظومة الأسر البديلة والتى تسعى الى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر والأسر الكافلة لهم وأن المنظومة شهدت انجازت عديدة كان من أهمها اتاحة تسجيل طلب كفالة الطفل من خلال الموقع الرسمى للوزارة وتخصيص خط ساخن للأسر البديلة برقم 19828،وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للأسر البديلة والأطفال المكفولين وإعداد الدليل الإرشادى لمنظومة الأسر البديلة والتعديلات التى تمت عام 2018 على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وأضاف أن المأمول تحقيقه هو أن يكون هناك أسرة لكل طفل وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للأسر الكافلة.