بعد إلغاء فعاليات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان.. نبرز أهم أنشطة المنظمات المشاركة

تسبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء فعاليات الدورة ال43 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان خاصة فعاليات منظمات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية حيث استكمل المجلس اجتماعاته الرسمية فقط وفيما يلى نبرز أهم أنشطة المنظمات المشاركة في المجلس قبل إلغاء الفعاليات.

المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف

 

نظم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان وبالشراكة مع النادي السويسري للصحافة، ندوة دولية في مدينة جنيف، تحت عنوان "تقارير حقوق الانسان باليمن، حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية".

 

شارك بالندوة العديد من المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الانسان في الدول التي تعاني من الحروب والصراعات المسلحة، وتهدف الندوة الى تقديم دراسة قانونية وحقوقية تحليلة لجملة التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان باليمن، واستعراض ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات وتجاوزات للمبادئ الأساسية والرئيسية المعتمدة بموجب التوجيهات الأساسية المعنية بلجان الحقيقة وبعمليات الرصد والتوثيق وفق المنهجية المعتمدة في مجال حقوق الانسان، وإبراز ما تتضمنه تلك التقارير من اختلال يجردها من امكانية الاعتماد عليها في التعاطي مع الحالة الانسانية باليمن، ويسقط عنها الشرعية التي ينبغي ان تكون اساسًا لتلك التقارير، وقاعدة للبناء عليها في معالجة مختلف انواع الانتهاكات والارتقاء بحالة حقوق الانسان باليمن.

 

عقدت الندوة في النادي السويسري للصحافة غدًا الجمعة الرابع من مارس، وسوف تتناول العديد من المحاور التي تتعلق بحالة حقوق الانسان باليمن

وتتناول الندوة 4 محاور أساسية، يتعلق الاول بتقارير الهيئات الاممية والدولية، وتوضيح ما يعتري تلك التقارير من خلل في الالتزام بالمعايير الدولية وخروج عن المهنجية المعتمدة دوليًا.

فيما  تناول المحور الثاني تقارير المنظمات غير الحكومية والتقارير الاعلامية المعنية بحالة حقوق الانسان باليمن، وتوضيح ما تتضمنه تلك التقارير من اختلال وعوار نابع من عدم استقلاليتها ومصداقيتها وخضوعها لجهات واجندات محددة، والتأكيد على بطلانها في التعبير عن واقع حقوق الانسان باليمن.

أما المحور الثالث فتناول الدور الايراني في تأزيم حالة حقوق الانسان باليمن، وفضح دورها الخبيث الهادف الى استمرار تأزيم الحالة الانسانية في اليمن من خلال ما توفره من دعم عسكري وفني ولوجستي للمليشيات الحوثية الانقلابية.

والمحور الأخير بالندوة ، سيتناول المعوقات والصعوبات التي تعترض عملية الرصد والتوثيق الخاصة بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وتأثير ذلك على التقارير المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن.

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

 عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فعالية جانبية تحت عنوان إصلاح نظم الاحتجاز في الوطن العربي، بقاعة "VII" بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضحت المنظمة أن أزمة الاحتجاز في البلدان العربية تشكل واحدة من أكبر الأزمات في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان، فرغم ما تتضمنه الوثائق الدستورية العربية من ضمانات جيدة لحقوق المحتجزين بصفة عامة، إلا أن تشريعات الإجراءات الجنائية والأصول الجزائية عادة ما تهبط بالضمانات الدستورية لما هو أدنى من المعايير الدولية، وتهبط هذه الضمانات خلال التطبيق، وخاصة فترتي التحقيق والمحاكمة.

 

وأشارت المنظمة إلي أن توفر التوصيات والتعليقات الختامية للجنة مناهضة التعذيب على تقارير البلدان العربية، يعد عينة مضيئة على طبيعة التحديات والفجوات التي تكبل تطوير نظم الاحتجاز.

شارك في الفعالية علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأحمد رضا طلبة، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وضياء الشمري، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية حقوق الإنسان من العراق.

 كما التقى وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك في فعاليات الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع كل من "محمد أبوحارثية" و"لورا دولشي" المسئولين بوحدة المراجعة الدورية الشاملة بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر المفوضية بالعاصمة السويسرية.

شارك في اللقاء "علاء شلبي" رئيس المنظمة، و"ضياء الشمري" عضو مجلس الأمناء، و"إسلام أبوالعينين" مدير البرامج.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وفروعها وبين المفوضية في سياق مسار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالبلدان العربية، وجوانب الاهتمام والقلق في سياق نتائج آلية المراجعة للدول العربية في جلسات الدورة الثالثة الحالية.

وتم الاتفاق على تعزيز التواصل والتعاون في الفترة المقبلة لتقوية انخراط المجتمع المدني في الدول العربية في سياق مسار المراجعة، بما في ذلك مجال تقييم جهود تفعيل التوصيات، وبناء القدرات وتطوير المهارات.