ألزمت وزارة المالية الجهات الخاضعة للموازنة العامة التي تقوم بتخصيص مبالغ مالية لشراء وإنتاج خرائط مساحية،  بتقديم ما يفيد بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، على ألا يتم صرف أي مبالغ مستحقة إلا بعد التنسيق مع  الهيئة.

 

وقال كتاب دوري برقم 34 لسنة 2020 صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع للوزارة، إنه في حالة عدم قيام تلك الجهات بتقديم ما يفيد بتخصيص اعتمادات لشراء وإنتاج الخرائط سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها وإعادة النظر في اي مخصصات مالية مستقبلية.

 

ذكرت الوزارة أنه خلال الفترات السابقة تلاحظ قيام بعض الجهات الخاضعة للموازنة العامة بعدم الالتزام بالتعلميات الخاصة بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن وضع مواصفات خاصة لانتاج وشراء الخرائط  والاعتماد علي جهات اخري لاصدار تلك الخرائط لدون اخطار " المالية".

 

شددت الوزارة علي المراقبين الماليين علي مستوي الجهاز الحكومي و الجهات الخاضعة للموازنة بضرورة مراقبة تلك التعليمات وتنفيذها.